هل يختبئ شبح التضخم في الولايات المتحدة وراء وباء كورونا؟!

قد يحصل الأمريكيون على ما يصل إلى 2 تريليون دولار نقدًا إضافيًا بحلول ربيع هذا العام وذلك بفضل  المسارح والمطاعم المغلقة، وقيام شركات الطيران والفنادق نصف الفارغة بخفض الأسعار.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، إن هذا الأمر يعتبر نعمة ونقمة في نفس الوقت نفسه: فهو وقود للانتعاش الاقتصادي بمجرد أن تنتشر لقاحات فيروس كورونا ويمكن للناس السفر والتسوق بحرية، ولكن أيضًا الشرارة المحتملة لارتفاع الأسعار الذي يستعد صانعو السياسة بالفعل لتفسيره.

لا يشك صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن تكاليف العديد من السلع والخدمات ستقفز هذا العام، وهي حبة مريرة للمستهلكين إذا بدأ البنزين والسفر وأسعار أخرى في الانتعاش من الانخفاضات الحادة العام الماضي. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يجادلون بأن هذا جزء من العودة إلى الوضع الطبيعي، وليس بداية مشكلة تضخم أكثر إلحاحًا.

ومن جهته، قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في ندوة بجامعة برينستون في وقت سابق من هذا الشهر إنه “مع عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية … قد يكون هناك إنفاق كثير جدا ويمكن أن نرى ضغوطا تصاعدية على الأسعار.”

ولكن محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال إن “السؤال الحقيقي هو ما هو حجم هذا التأثير وهل سيكون مستمرا؟” قال باول. “من غير المرجح أن تؤدي زيادة الأسعار لمرة واحدة … إلى تضخم مرتفع باستمرار”.

غير أنه من المتوقع أن يعزز باول وغيره من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذه الرسالة بعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين هذا الأسبوع.

فيما لا يتوقع أن تحدث أي تغييرات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وليس من المقرر إصدار توقعات اقتصادية جديدة.

لكن من المرجح أن يتطرق باول إلى التضخم في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع. في الواقع، قام هو “باول” وغيره من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة بنشر إعلان للعامة يوضح ما هو قادم: فقد تجاهلوا الصدمة القادمة، كما يقولون، لأنه حتى إذا تحرك التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ هذا العام، فمن المحتمل ألا يستمر ولن يغير الأفق الطويل للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، في وقت سابق من هذا الشهر: “سأبحث عن تحسينات مستدامة في التضخم المحقق والمتوقع” قبل الاستنتاج بأن الاقتصاد قد حقق أو تجاوز هدف البنك المركزي.

تعكس التعليقات التحدي الذي يواجهه صناع السياسة مع خروج الاقتصاد بشكل كامل من الوباء على مدار العام.

لا تزال سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع الإنقاذ بحزم، مع تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر ولا يتوقع أي تغيير ربما لثلاث سنوات قادمة. لا يزال الاقتصاد أقل بنحو 10 ملايين وظيفة مما كان عليه في فبراير الماضي.

لكن دفع الرئيس جو بايدن لتسريع التطعيمات وزيادة الإنفاق المرتبط بالوباء يمكن أن يغير الأمور بسرعة.

الجدير بالذكر أنه حسبما كتب الخبير الاقتصادي العالمي لبنك أمريكا، إيثان هاريس، ومحللون آخرون هذا الأسبوع، قد تصل المدخرات “الزائدة” إلى 2 تريليون دولار إذا تمت الموافقة على اقتراح بايدن الكامل للإنفاق على الوباء البالغ 1.9 تريليون دولار من قبل الكونجرس. وأضاف “ليس لدينا أي تجربة تاريخية “لتقدير كيفية انتقال الاقتصاد من الوباء والعودة إلى طبيعته.