نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يبدو أنه من غير المحتمل أن يغير بنك إنجلترا سياسته قبيل الأسبوعين الحاسمين من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وفي ظل احتمالات حدوث اضطراب اقتصادي في المستقبل، كيف سيستعد البنك للأسوأ؟
سيتخذ صانعو السياسة النقدية في بنك إنجلترا قرارهم النهائي لهذا العام اليوم الخميس. وفي ظل عدم اليقين المحيط بمسار عمليات الإغلاق الأخيرة للوباء، فهذا يعني أنه من المرجح أن يبقي المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه السياسة دون تغيير في الوقت الحالي، لكنهم على استعداد للرد بسرعة في حالة تدهور التوقعات الاقتصادية.
هذا ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن سعر الفائدة القياسي سيبقى عند 0.1٪ وبرنامج شراء السندات عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).
يٌذكر أنه خلال اجتماع الشهر الماضي زادت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء من هدف شراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه استرليني، وشددت على أن المسؤولين لديهم متسع كبير لفعل المزيد. في واقع الأمر، إن بنك إنجلترا أمامه عدد من التحديات أبرزها:
أولًا: الانكماش الاقتصادي الوشيك
تبدو الصورة الاقتصادية أكثر إيجابية من منظور الوباء، حيث من المتوقع أن تكون المملكة المتحدة في طليعة البلاد التي ستقوم بتوزيع اللقاح على سكانها.
فمن المتوقع أن تقوم المملكة المتحدة بتلقيح 50٪ من البلاد بحلول نهاية مارس 2021، وهو ما يشير بالفعل إلى العودة إلى الوضع الطبيعي النسبي في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، ما إذا كان قد تم تحقيق ذلك أو ما إذا كان الاقتصاد يمكن أن ينتعش بالسرعة المأمولة فسيكون على بنك إنجلترا الترقب والانتظار.
ولكن على الرغم من ذلك، عانت بريطانيا من أسوأ انهيار اقتصادي لها منذ قرون عندما ضرب فيروس كورونا. الآن بعد أن أُجبرت الشركات مرة أخرى على الإغلاق للحد من العدوى، يتوقع بنك إنجلترا انكماشًا آخر في الربع الرابع ولا يرى عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022.
ثانيًا: عدم يقين البريكست
تعد القضية الأكثر إلحاحًا هي مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن توفر الأسابيع المقبلة أساسًا للتجارة.
لا يوجد سبب وجيه لتأسيس السياسة النقدية على تخمين ما يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى.
وبالتالي من المرجح أن ترغب لجنة السياسة النقدية في التأجيل حتى نرى المزيد من الوضوح بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة ما إذا كنا قد توصلنا إلى صفقة أم لا.
ثالثًا: ارتفاع معدل البطالة
من المقرر أن تصل البطالة إلى ذروتها أعلى 2.5 مليون حتى مع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى مع بذل السلطات قصارى جهدها ، ستستمر البطالة في الارتفاع.
يتوقع بنك إنجلترا ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 7.5٪ العام المقبل. يرى مكتب مسؤولية الميزانية أن معدل البطالة سيتجاوز 10٪ في إطار السيناريو الهابط.
وعن أداء العملة البريطانية، شهد زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا متوقعًا إلى حد ما وسط التقلبات التي شهدتها الأسواق على مدار الأسبوع الماضي.
غير أن الزوج تراجع بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. فقد فشلت مناقشات نهاية الأسبوع في استبعاد سيناريو التوصل إلى صفقة، وعليه، تحرك الزوج من جديد إلى أعلى.
