لقاح كوفيد قد يعزز مكاسب البنوك الأمريكية

من المتوقع أن تجني البنوك الأمريكية مكاسب سريعة وكبيرة من نتائج اللقاح المبكر لـ”كوفيد- 19″، بعد أن ساهمت البيانات التجريبية الإيجابية التابعة لشركتي “فايزر” و”بيونتيك” في توسيع الفجوة بشكل حاد بين عائدات السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

ويعتقد المحللون والمديرون التنفيذيون والبنوك الخاصة، أن التحرك الدراماتيكي في سوق السندات، إذا استمر، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأرباح الناتجة عن الإقراض.

وقال كبير المسئولين الماليين لدى مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، ستيفن شير، في مؤتمر عقد الاثنين الماضي، إن أخبار اللقاح ستكون جيدة بالنسبة للبنوك، إذ ستوفر ارتفاعاً في نتائج التنشيط الاقتصادي ومزيداً من الانحدار نحو منحنى العائد.

ويمكن للاقتصاد التوسع بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقا، حال سُمح للقاح الموزع على نطاق واسع بتخفيف القيود الاجتماعية، فضلاً عن تبرير التوقعات المحسنة لارتفاع معدلات الفائدة التي ستسهم بدورها في تحسين دخل البنوك من القروض، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

واتسع المقياس المراقب عن كثب للفرق بين تكاليف الاقتراض طويل الأجل وقصير الأجل، الاثنين الماضى، على خلفية الأخبار الواردة من شركتي “فايزر” و”بيونتيك”، وهي خطوة استمرت حتى صباح الثلاثاء الماضى.

وكانت الفجوة بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ولآجل 3 أشهر في الفترة الأخيرة 0.85%، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

كما أنه أعلى بشكل ملحوظ من أدنى مستوى في أغسطس البالغ نحو 0.42%.

وأوضحت الصحيفة، أن أرباح البنوك يمكن تحديدها بشكل كبير بناء على الفرق بين تكاليف الاقتراض- الفائدة التي يدفعونها على ودائع العملاء أو الاقتراض قصير الأجل- والعائد على القروض، مشيرة إلى أنه عندما يكون منحنى العائد حاداً، فإن ذلك يساعد على توسيع هذه الفجوة.

وشهدت البنوك الإقليمية الكبيرة، التي تتعرض بشكل كبير للإقراض التجاري، مزيداً من التحركات المروعة.

فقد ارتفعت أسهم شركة “كومريكا” الأمريكية للخدمات المالية وبنك “إم أند تي” الأمريكي بنسبة 20% و25% على التوالي يوم الاثنين.

كما أن القروض التجارية تفرض عادة معدل فائدة متغير يُعدل بشكل تلقائى مع تقلبات أسعار السوق.

وكشفت عمليات التسجيل التنظيمية ربع السنوية التي تجريها البنوك، الأسبوع الماضى، إلى أي مدى سيؤدى التحول في بيئة الأسعار إلى تحسين توقعاتها، إذ ستتمتع أكبر 4 بنوك أمريكية مقرضة بزيادة قدرها 22 مليار دولار في الإيرادات السنوية، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى بمقدار 1% من التوقعات المعلن عنها في سبتمبر الماضي عبر فترات الاستحقاق المختلفة.

وقال بنك أوف أمريكا، على سبيل المثال، إنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بمقدار 1% أكثر مما كان متوقعاً، فإنها ستجلب 3.3 مليار دولار إضافية إلى إيراداته، في حين سيؤدى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 1% إلى توليد إيرادات بقيمة 6.4 مليار دولار.

ومن غير المؤكد بعد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع أو أن منحنى العائد سيزداد حدة، أي أن الفجوة بين أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل ستكون أوسع.

وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن المنحنى الحاد يعد مفيداً بالنسبة للبنوك، وقد ازدادت تلك الحدة بشكل كبير يوم الاثنين الماضى، عندما ارتفع الفارق بين عائدات سندات الخزانة لآجل عامين و10 أعوام إلى 0.78%، وهي أكبر فجوة منذ عام 2018.

وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالى، إلى أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة للغاية حتى نهاية عام 2023، كما أنه يشتري سندات الخزانة لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل تحت السيطرة.

وقال كبير المسئولين الماليين في أحد البنوك الإقليمية الكبيرة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الارتفاع الطفيف في عائد السندات لأجل عامين يوم الاثنين يشير إلى أن هناك بعض التوقعات، أكبر من الصفر، إذ يعتزم “الاحتياطى الفيدرالى” رفع أسعار الفائدة في العامين المقبلين، وهو ما يعتبر أمراً إيجابياً بالنسبة للبنوك.

وأشار المسئول التنفيذي أيضاً إلى أن تراجع مخاطر الائتمان كان يدعم الارتفاع، موضحاً أن المستثمرين كانوا يتجولون في محاولة لتخمين مدى سوء الائتمان، ولكن احتمالية وجود لقاح تقلل من مخاطر الضعف الاقتصادي المطول الذي سيدفع الشركات والمستهلكين إلى التخلف عن السداد.