هل الانتخابات الأمريكية ستؤثر على اقتصادها فقط؟

مما لاشك فيه أن الانتخابات الأمريكية لن تقتصر آثارها على الشعب الأمريكى واقتصاد البلاد فحسب بل ستمتد آثارها لنتائج التصويت تأثير كبير عبر المحيط الأطلسي، وستؤثر أيضاً على أسواق المال والتوقعات الاقتصادية في أوروبا.

يقول هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين فى بنك “بيرنبرج”، إن السياسة الأمريكية تشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد الأوروبي، محذراً من أن نتيجة الانتخابات المتنازع عليها قد تؤدى إلى حالة خطيرة من عدم يقين واحتجاج مؤيدي الجانب الخاسر فى شوارع الولايات المتحدة.

وأضاف: “إذا كانت النتيجة متقاربة في الولايات الرئيسية، فإن احتساب أوراق الاقتراع البريدية سيصبح حاسما، مما قد يؤخر النتيجة وربما يفتح الباب أمام التعقيدات القانونية وغيرها، وفي النهاية ربما يكون للمحكمة العليا كلمة الفصل، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الأسواق بشكل مؤقت ويؤثر على الثقة خارج الولايات المتحدة”.

وقال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين لدى “ساكسو بنك” الدنماركي، في مذكرة حديثة: “نخشى أن تكون الانتخابات الأمريكية أكبر خطر سياسي نشهده منذ عدة عقود”.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فهناك قضية أخرى على المحك وهي التجارة، فإذا أعيد انتخاب دونالد ترامب ستزداد المخاوف من إمكانية بدء حرب تجارية مع أوروبا، كما هدد سابقاً، فقد أدعى خلال العام الماضى، أن أوروبا تعاملت مع الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين.

وبشكل عام، ستكون الحرب التجارية ضارة لكل من اقتصادات أوروبا وأمريكا، رغم أن الاتحاد الأوروبي سيخسر المزيد إذا فُرضت رسوماً جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة.

كان الاتحاد الأوروبي يتمتع بفائض بقيمة 153 مليار يورو “أي 180.3 مليار دولار” مع الولايات المتحدة، مما يعنى أنها كانت تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر، مما تستورد في عام 2019، فقد بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة آنذاك نحو 384 مليار يورو، بينما بلغت الواردات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي 232 مليار يورو تقريباً.

يمكن أن يثير فوز المرشح جو بايدن تحديات آخرى بالنسبة لأوروبا، فهو قد يمهد الطريق أمام زيادات ضريبية كبيرة فى الولايات المتحدة ولوائح سوق العمل التى قد تحد من نمو الاتجاه الأمريكي وتؤثر على أوروبا الموجهة للتصدير، كما أن “بايدن” ربما يتجه للتراجع عن تخفيضات ترامب الضريبية وإضافة المزيد من الزيادات الضريبية ويتبع سياسة اجتماعية وإنفاق توسعي.

ويعتقد العديد من المراقبين أن هذا أمر سلبى بالنسبة للأسواق ونمو الاتجاه الأمريكي، كما أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية خارج الولايات المتحدة.