قال البنك المركزي الأوروبي، أن وباء COVID-19 تسبب في تدهور حاد في التوقعات العالمية، كما جاء في توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي النظام الأوروبي في يونيو 2020.
وأضاف البنك في النشرة الاقتصادية اليوم الخميس، أن الجائحة أدت إلى شلل الاقتصاد العالمي، حيث كانت تدابير احتواء انتشار الفيروس الذي اتخذته الحكومات في جميع أنحاء العالم عاملاً محركًا وراء الانخفاض الحاد الأخير في النشاط الاقتصادي.
وبعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنسبة 3.8٪ في الربع الأول من عام 2020، تشير البيانات الواردة إلى انكماش كبير آخر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني
وبدأت العديد من البلدان مؤخرًا تخفيف إجراءات الاحتواء، لكن من المرجح أن تكون هذه العملية تدريجية جدًا، كما تأثر النشاط الاقتصادي وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة سلبًا من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية والظروف المالية المتشددة والتدفقات الكبيرة لرأس المال.
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية من تدابير الاحتواء ستكون حادة وعميقة، في ضوء هذه الاضطرابات العالمية الحادة، تتنبأ توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي النظام الأوروبي في يونيو 2020 بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي (باستثناء منطقة اليورو) سينكمش بنسبة 4.0٪ هذا العام.
إن وتيرة هذا الانكماش أسرع وحجمه أكبر مما شوهد في الركود العظيم، بعد انكماش حاد في الربعين الأولين من عام 2020 ، ومن المتوقع أن يبدأ النشاط العالمي في التعافي في الربع الثالث وزيادة بنسبة 6.0 ٪ و 3.9 ٪ في 2021 و 2022 على التوالي.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية سوف تتأثر بشكل أكثر حدة، حيث أن الاضطرابات اللوجستية والحدود المغلقة تضاعف تأثير التداعيات، على الرغم من التدهور الحاد في التوقعات العالمية، كما هو في توقعات يونيو لا تزال المخاطر على هذه التوقعات منحرفة إلى الجانب السلبي. والأهم من ذلك أن تأثير الوباء قد يكون أقوى وأطول أمدا مما هو متوقع حاليا.