التراجع يُخيم على توزيعات أرباح الشركات العالمية

توقعت شركة جانوس هيندرسون لإدارة الأصول ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح عالميا خلال العام الجاري بنسبة 4% عن توزيعات أرباح عام 2019 أي قبل انتشار الفيروس التاجي، والتي بلغت 1.43 تريليون دولار، فيما توقعت الشركة حاليا تراجع التوزيعات على المساهمين بنسبة 35% خلال العام الجاري.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي مؤشر توزيعات الأرباح العالمي إن إجمالي توزيعات الأرباع قد يتراجع بنسبة 15% على أساس سنوي وفقا لأفضل السيناريوهات، ليستقر عند 1.21 تريليون دولار، أما وفقا لأسوا السيناريوهات فقد تهبط إلى ما دون تريليون دولار عند 933 مليار دولار تعادل 35% من مستويات العام الماضي 2019.

وخلقت تدابير الإغلاق الصارمة التي أمرت بها الحكومات للحد من انتشار الفيروس التاجي مشكلات حادة في التدفقات النقدية للشركات عبر قطاعات متعددة ما أجبرهم على القيام بتخفيضات مؤلمة في توزيعات الأرباح للمساهين، وفي بعض القطاعات مثل البنوك، تدخل المشرعون للحد من توزيعات الأرباح.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن هذه التخفيضات قادت إلى خسائر واسعة للصناديق التي تركز على توزيعات الارباح والتي تستخدمها جهات الإدخار من أجل التقاعد لدفع المعاشات.

وأظهر تحليل أجرته شركة “مورنينجستار” للبيانات على 254 استراتيجي دخل عالمي وأوروبي وبريطاني لدي كل واحد منهم أصول تحت الإدارة بأكثر من 50 مليون دولار، أن كل هذه الصناديق سجلت خسائر العام الجاري ومع ذلك، تعافى أغلبهم بقوة من أدنى مستويات وصلوا إليها في نهاية مارس استنادا إلى الآمال بأن الاقتصادات سوف تتعافى سريعا مع تخفيف قيود الإغلاق.

وقدر توماس شوسلر، مدير صندوق توزيعات أرباح بقيمة 18 مليار يورو في شركة “دي دبليو إس”، تراجع توزيعات الأرباح من قبل الشركات الأوروبية بنسبة 30% العام الجاري و15% للشركات الأمريكية.

وقال شوسلر إنه من غير المثير للدهشة أن بعض الشركات تجد نفسها غير قادرة على دفع توزيعات الأرباح في الوقت الذي تسبب فيه فيروس كورونا في شلل اقتصادات بأكملها، ولكنه واثق من تعافي صحي.

وأضاف، “سوف تعود توزيعات الأرباح مع تعافي الإيرادات عندما تتعافى الاقتصادات”.

ومع ذلك تشير تحذيرات بنك يو بي إس” من أنه قد تكون هناك نقدية أقل متاحة لتوزيعات الأرباح في المستقبل لأن الشركات قد تفضل التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة الاضطرابات التي تواجه نماذج أعمالهم، كما قد يضع المشرعون المزيد من الضغوط على البنوك لدعم النشاط الاقتصادي بدلا من الدفع للمساهمين، كما قد تقرر الحكومات رفع الضرائب على الشركات لتتمكن من دفع الفواتير الضخمة الناتجة عن فيروس “كورونا.