الفيدرالي: تراجع احتمالية التباطؤ الاقتصادي للولايات المتحدة

أشار تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية إلى الكونغرس الأمريكي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المعتدل في العام الماضي بسبب الركود التصنيعي وضعف النمو العالمي ، لكن المخاطر الرئيسية قد تراجعت وتراجع احتمال الركود.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي “يبدو أن المخاطر السلبية على النظرة الأمريكية قد تراجعت في الجزء الأخير من العام ، حيث تقلصت النزاعات حول السياسة التجارية إلى حد ما ، وأظهر النمو الاقتصادي في الخارج علامات على الاستقرار كما ظل سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي قويا.

وأشار التقرير إلى إن احتمال حدوث ركود على مدى العام المقبل قد انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ولعل من بين أبرز المخاطر التي لاحظها بنك الاحتياطي الفيدرالي، تداعيات انتشار فيروس كورونا في الصين ، وارتفاع تقييم الأصول، ومستويات شبه قياسية من ديون الشركات المنخفضة الدرجة التي يخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تصبح مشكلة في ظل التراجع الاقتصادي.

وحذر الفيدرالي من “ظهور فيروس كورونا في الآونة الأخيرة ،والذي قد يؤدي إلى اضطرابات في الصين التي تمتد إلى بقية الاقتصاد العالمي.”

وإجمالاً ، شهد بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاطر على الانتعاش الأمريكي على مدار أكثر من عقد من الزمان بعد تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة في عام 2019 ، ودليل على أن “التباطؤ العالمي في التصنيع والتجارة يبدو أنه قد انتهى ، ونشاط إنفاق المستهلكين والخدمات” في جميع أنحاء العالم تواصل الصمود “.

كما استعرض تقرير الاحتياطي الفيدرالي الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الخريف الماضي والخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف ضغوط التمويل ، وتكرارها يعتبر التدابير التقنية وليس تغييرًا في السياسة النقدية.

وخلص بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التباطؤ في إنتاج المصنع ، والذي يعني أيضًا انخفاض الأعمال التجارية لموردي قطع الغيار والخدمات ، قلل من النمو الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.2 و 0.5 نقطة مئوية.

وبموجب القانون ، يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين في السنة بإعداد تقرير رسمي للكونجرس الأمريكي عن حالة الاقتصاد والسياسة النقدية.

وسيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التقرير في جلستين عامتين الأسبوع المقبل ، وقد طرح بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالفعل سلسلة من الأسئلة تتحدى إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أسواق التمويل القصيرة الأجل هذه.