نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المئة في الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية للبنك، وكذلك أبقى البنك على سياسة التيسير النقدي كما هي دون تغيير.
فيما صوت اثنين من أعضاء اللجنة التسعة على غير المتوقع لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بسبب مؤشرات على تباطؤ اقتصادي أعمق.
وجاء قرار المركزي البريطاني مخالفا لقرار أغلب البنوك المركزي حول العالم وعلى رأسها لاحتياطي الفيدرالي الذي خفض الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام في ظل معدلات تضخم متدنية، ورغم احتياج الاقتصاد البريطاني لاتخاذ ذات المسار.
ولم يخالف قرار المركزي البريطاني توقعات المحللين منذ إقرار الانتخابات المبكرة. فتقرير لجنة السياسات النقدية يرى أمراً إيجابياً على المدى القريب مع زوال عدم اليقين إثر الانتخابات المبكرة وبدء التفاوض مع أوروبا بعد البريكست باتفاق.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد البريطاني سيتضاءل بمقدار 70 مليار جنيه إسترليني، تعادل 90 مليار دولار، في حال إتمام اتفاق بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير نشره المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
وحافظ البنك المركزي على الموقف المتشائم الذي تم عرضه بعد اجتماعه السابق ، حيث علق المركزي البريطاني في بيان عقب قرار الفائدة أنه “إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار أو ظلت الشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي راسخة ، فقد تحتاج السياسة النقدية إلى تعزيز الانتعاش المتوقع في المملكة المتحدة”.
ويقول تقرير معهد أبحاث اقتصادية مستقل في المملكة المتحدة، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيتضاءل بنسبة 3.5٪ على مدى السنوات الـ10 المقبلة في حال تمت صفقة جونسون، مقارنة بما كان سيكون عليه في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي.
كما يشير التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني تضرر بالفعل بسبب البريكست، إذ انخفض بنسبة 2.5٪ مما كان عليه قبل استفتاء العام 2016، ويشير التقرير إلى أن عوامل الضعف الاقتصادي في المملكة المتحدة تتمثل في عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير و تباطؤ الطلب العالمي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخراً على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير من العام 2020، بعد أن كان من المقرر خروجها في نهاية الشهر الحالي.
وتواجه خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، معارضة داخل مجلس العموم البريطاني بسبب الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري المقرر إبرامها بين الاتحاد وبريطانيا.
وظل البنك المركزي يصارع حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية ، ومخاوف من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون إبرام صفقة.
وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني بعد إصدار تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب نتيجة الانتخابات ونوايا الحكومة الجديدة.
وأضاف ما يتوقعه المواطنون هو مواصلة التأكد من استعداد النظام المالي لمواجهة أي سيناريوهات.
وتأتي تصريحات كارني في وقت سجل فيه الإنتاج الصناعي البريطاني أسوأ أداء شهري في أكثر من سبعة أعوام خلال شهر ديسمبر الجاري، ليزيد من فرص انكماش الاقتصاد ككل في هذا الربع من العام.
ومن المقرر أن يتنحى محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في نهاية شهر يناير بعد أكثر من سبع سنوات على رأسه ، مع تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون خلفًا له.
وخفض بنك إنجلترا تقديرات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة عن الربع الأخير من عام 2019، مع عدم اليقين حيال البريكست.
ونقلت بلومبرج عن شركة آي إتش إس ماركت، أن مؤشرا لكل نشاط الشركات انخفض أي أدنى مستوى له منذ استفتاء عام 2016، وتراجع المؤشر الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع إلى 47.4 نقطة، أقل من مستوى 50 نقطة مستوى التوازن.
وفي ديسمبر الجاري، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين شهد قطاع الخدمات، وهو المساهم الأكبر في الاقتصاد البريطاني، أكبر تراجع له منذ تسعة أشهر.
وبحسب بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا، فإنه خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 0.1 بالمائة في الربع الأخير من العام الحالي بدلاً من 0.2 بالمائة المتوقعة في اجتماع نوفمبر.
ولكن على الجانب الإيجابي، تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة بعكس توقعات ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، ليصعد معدل التشغيل إلى مستوى قياسي مرتفع.
وأرجع البنك خفض تقديرات النمو الاقتصادي إلى أن استهلاك الأسر لا يزال يسجل نمواً بشكل مطرد لكن استثمار الشركات وطلبيات الصادرات ظلت ضعيفة، بالإضافة إلى أن الأسواق المالية كذلك حساسة لتطورات السياسة المحلية.
وسجلت المملكة المتحدة نمواً اقتصادياً بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي.
وتشير التوقعات إلى أن يساعد تعزيز إنفاق المستهلكين والاستثمار الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من الدعم.
فيما كشف مسح أجرته وكالة بلومبرج للعديد من الاقتصاديين قبل الانتخابات أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام المقبل إلى 1% من 1.3%.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، أن معدل البطالة بلغ 3.8 في المائة في الثلاثة أشهر من أغسطس حتى أكتوبر، وهي نفس القراءة المسجلة في الربع السابق له.
