الديون تكتب نهاية “توماس كوك” عملاق السياحة البريطاينة

“أتقدم باعتذاري لملايين الزبائن وآلاف العاملين والموردين والشركاء الذين دعمونا لسنوات عديدة” “هذا يوم حزين جدا للشركة التي كانت رائدة للرحلات السياحية الشاملة ويسرت السفر لملايين الأشخاص في أنحاء العالم”، هذه كلمات بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة “توماس كوك” بعد أن إعلان إفلاسها.

تاريخ الشركة

“توماس كوك”.. عملاق السياحة البريطانية وأشهر وأعرق شركات السياحة والسفر حول العالم، صاحبة المئة وثمانية وسبعون عامًا حيث تأسست عام 1841، التي تقدم خدمات لنحو 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة حول العالم، وتتجاوز قيمتها السوقية 1.85 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.3 مليار دولار).

كل هذه الأرقام تلاشت مع إنهيار شركة “توماس كوك” وإعلان إفلاسها يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، هذا التاريخ الذي سيظل عالقاً في أذهان وذاكرة أكثر من 19 مليون شخصاً تخدمهم الشركة.

السبب وراء الإفلاس

تحت وطأة ارتفاع مستويات الديون والشركات المنافسة التي تعمل عبر الإنترنت وغموض الوضع الجيوسياسي، تراكمت الديون في ميزانية “توماس كوك” على مدار العشر سنوات الماضية بسبب العديد من صفقات الاستحواذ الفاشلة، حتى إنه تحتم عليها أن تحقق هدف بيع 3 ملايين رحلة لقضاء العطلة في السنة لتغطية مدفوعات الفائدة.

شهد العام الماضي معاناة الشركة مع الديون، لكنها بحلول يوليو الماضي، كشفت عن خطة عمل بحاجة إلى نحو 1.10 مليار دولار لتمويلها، والتي قرر أكبر المساهمين (شركة فوسون الصينية) بالإضافة إلى مجموعة من الدائنين والمستثمرين توفيرها.

ولكن لم تسير الأمور في صالح الشركة، حيث كلفت مجموعة من الدائنين مستشارين ماليين مستقلين بإجراء تحقيق في أوضاع الشركة، وتوصلوا إلى أن “توماس كوك” بحاجة إلى 250 مليون دولار إضافية لتمويل أنشطتها.

وأجرت الشركة مفاوضات مع المستثمرين والدائنين حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونجحت في إيجاد ممول للمبلغ الإضافي، لكنه انسحب في اللحظات الأخيرة.

الحكومة البريطانية تمتنع عن إنقاذ الشركة

وعن تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذ الشركة، قال وزير الخارجية “دومينيك راب” إن السلطات لا تتدخل لدعم الشركات في الأوقات الحرجة إذا لم تكن هناك مصلحة وطنية قوية.

وفي تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” قبل إعلان الإفلاس قال: إن طلب الشركة خطة إنقاذ حكومية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (185 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب قوبل بالرفض بسبب “الخطر الأخلاقي” الذي ستخلقه للشركات الأخرى.

وطلبت الحكومة البريطانية من هيئة الطيران المدني البريطانية بدء برنامج لإعادة زبائن توماس كوك المتضررين من الخارج في غضون أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين وحتى السادس من أكتوبر.