النقد الدولي يتوقع المزيد من الخفض للنمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي ، لتصل لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية ، واقترح أن “الخطوات الخاطئة” في السياسة التجارية وبريكسيت يمكن أن تعرقل حدوث انتعاش متوقع.

قال الصندوق في تقريره “التوقعات الاقتصادية العالمية الفصلية” الصادر اليوم، إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 3.2٪ خلال العام الجاري لترتفع إلى 3.5٪ العام المقبل ، أي بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل. وهو أدنى مستوى الأزمة المالية العالمية عام 2009. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات ، مما خفض تقديراته بنسبة 0.9 نقطة إلى 2.5 ٪ للعام الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي “إن انتعاش النمو المتوقع في عام 2020 محفوف بالمخاطر ، ويفترض تحقيق الاستقرار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المضطربة حاليًا والتقدم نحو حل اختلافات السياسة التجارية”.

وتوقع التقرير أن تتبع التحذيرات بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي قراءات أضعف على نمو الصين وتأتي قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع ، والتي من المتوقع أن تظهر أن النمو قد تباطأ في الربع الثاني من العام الحالي.

كما خفض صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الصين إلى 6.2 ٪ هذا العام و 6 ٪ العام المقبل ، وكلاهما انخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية. أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي صدرت الأسبوع الماضي تباطؤًا في توسع البلاد بنسبة 6.2٪ ، وهي أضعف وتيرة منذ بدأت البيانات الفصلية في عام 1992.

وقال صندوق النقد الدولي إن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تشمل توترات التجارة التي تؤثر على الاستثمار ، بالإضافة إلى التأثير المستمر لأسعار الفائدة المنخفضة على شهية المستثمرين للمخاطر وضغوط التضخم التي من شأنها أن تجعل خدمة الدين أكثر صعوبة ، وتقييد قدرة البنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية في فترات الركود.