شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على اتخاذه لقرار أسعار الفائدة وفقا لمقتضيات الأمور التي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا في خطابه بالعاصمة الفرنسية باريس أن مخاوف التطورات التجارية والنمو العالمي تسببت في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
و أشار إلى أن هناك قلقًا بشأن المفاوضات حول سقف الديون الفيدرالية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف باول أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المعيار الأفضل للفيدرالي لقياس التضخم بقيمته الأساسية – سجل 1.7% خلال يونيو من 1.6% في مايو و1.5% حتى مارس.
ولفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن القيمة الأساسية لمعدل التضخم بلغت أعلى مستوى منذ فبراير، لكنه لا يزال أدنى المستهدف المحدد من جانب الفيدرالي عند 2%.
وأضاف باول أن العديد من الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الأخير رأوا أن الجمع بين هذه العوامل يعزز الحاجة إلى سياسية نقدية أكثر تكيفاً إلى حد ما.
وواستطرد قائلا “نحن نراقب هذه التطورات بعناية ونقيِّم آثارها على التوقعات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة، وسنعمل حسب الحاجة للحفاظ على التوسع، مع وجود سوق عمل قوي وتضخم قريب من المستهدف البالغ 2 بالمائة”.