نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تعد أسعار الفائدة الشغل الشاغل لأذهان القائمون على السياسات النقدية بمختلف البنوك المركزية العالمية خاصة الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي بالإضافة لبنك إنجلترا.
وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية، جدد البنك الدولي تحذيراته بشأن مسار الاقتصاد العالمي، فتوقعات النمو تتراجع، وتشير التوقعات بعدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي حدود 2.6 في المائة مع تحسن طفيف العام المقبل لتصل إلى 2.7 في المائة.
ويزداد تدهور وانكماش الاقتصاد الدولي ، ليشمل ويؤثر في عديد من البلدان،وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين مما يقلص من فرص النهوض بالسياسات النقدية و لا يكون أمام الحكومات غالبا سوى الاعتماد على القوى النارية المتاحة لبنوكها المركزية مهما كانت ضعيفة، وبالطبع تأتي أسعار الفائدة في مقدمة الآليات التي تستخدمها البنوك المركزية لمواجهة تلك الأوضاع المضطربة.
وورغم أن بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة رفعت أسعار الفائدة بينما لجأت أخرى إلى الخفض، فإن خفض أسعار الفائدة فاق ارتفاعها في الشهر الماضي، وهو ما ينبئ باتجاه عالمي خلال المرحلة المقبلة.
ويمثل خفض أسعار الفائدة أمر ضروري في المرحلة الراهنة، ويعد بمثابة طوق النجاة لاقتصاد مختلف بلدان العالم ولكن الأكثر أهمية هو مزيد من التعاون الدولي للخروج من وضعية الضعف الاقتصادي الراهن.
وطالب البنك الدولي بضرورة عمل البنوك المركزية العالمية معا والتخلي عن القرارات الفردية الفترة المقبل وذلك بعد سنوات من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات منخفضة وسالبة.
وكانت البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وسويسرا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة قد بدأت منذ سنوات سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات منخفضة وسالبة في بعض الأحيان؛ بهدف دعم الإقراض والنمو الاقتصادي.
وكانت تقارير قد توقعت إن البنك المركزي الأوروبي ربما يتجه لخفض عمليات شراء السندات الشهرية التي تبلغ 60 مليار يورو شهرياً إلى النصف.
