نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء في بيان الفائدة الذي صدر عقب الإعلان عن الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير: “أظهرت المؤشرات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يتوسع بوتيرة قوية، فيما ظل نمو الوظائف ضعيفًا نسبيًا، وبقي معدل البطالة شبه مستقر خلال الأشهر الماضية. ويواصل التضخم تسجيل مستويات مرتفعة، مدفوعًا جزئيًا بالزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية”.
وأضاف البيان أن “اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند معدل 2.00% على المدى الطويل. وترى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تضيف مستوى مرتفعًا من انعدام اليقين إلى التوقعات الاقتصادية، مما يستدعي الحذر في إدارة السياسة النقدية”.
في هذا السياق، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة الفيدرالية عند 3.50% – 3.75%، مؤكدةً أنها سوف تقيّم بعناية البيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أي تغيير في معدل الفائدة، وفقًا لبيان الفائدة.
كما شددت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على التزامها الشديد بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى هدفها البالغ 2.00%.
وأشار البيان إلى أن اللجنة سوف تواصل مراقبة تداعيات ما يستجد من بيانات اقتصادية جديدة على توقعات التضخم، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وأكد البيان أن اللجنة سوف تأخذ هذه التقييمات في الاعتبار مع مجموعة كبيرة من البيانات، بما في ذلك “أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.
وصوّت لصالح القرار: جيروم باول (رئيس المجلس)، جون ويليامز (نائب الرئيس)، مايكل بار، ميشيل بومان، ليزا كوك، فيليب جيفرسون، آنا بولسون، وكريستوفر والر.
في المقابل، صوّت ضد القرار: ستيفن ميرن (فضّل خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية)، وبيث هاماك، نيل كاشكاري، ولوري لوغان (أيدوا الإبقاء على الفائدة لكن رفضوا إدراج أي ميل للتيسير في البيان الحالي).
