ذكر تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي جاء على هامش اجتماعات الربيع مع البنك الدولي في واشنطن الأسبوع الجاري أن هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدي إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد.
وأضاف أنه سيكون لهذا أثر أكبر على الاقتصادات التي تتسم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات.
ولفت الصندوق إلى أن المخاطر على النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى ظهور بوادر مؤخراً لتباطؤاً خطراً يلوح في الأفق.
وحذر التقرير من أن استمرار الجمود لفترة طويلة يهدد استقرار الأسواق المالية، وتدمير ثقة المستثمرين، والتأثير سلبا على استثمارات الشركات.
وقال الصندوق إن القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت في أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن المنظمة تتوقع تجدد عمليات بيع.
وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي “فيكتور جاسبار” أن السياسة المالية تحتاج إلى تحديث.
وأشار “جاسبار” إلى أن مستويات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة تقترب من مستويات غير مسبوقة في وقت السلم، وتساعد معدلات الفائدة المنخفضة في تسهيل تمويل تلك الديون المرتفعة.