نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الأربعاء عند 4.25% – 4.50% مع التأكيد على التزام السلطات النقدية بنهجٍ حذرٍ أثناء التحرك بمعدل الفائدة نظرًا لانعدام اليقين الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.
يأتي ذلك عقب شهادة جيروم باول، رئيس الفيدرالي، نصف السنوية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي أكد خلالها أن الاقتصاد الأمريكي “بدأ في تبوأ مكان جيد” في الفترة الأخيرة مع إظهار سوق العمل المزيد من القوة في الفترة الأخيرة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
كما يصدر قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وسط مخاوف كبيرة حيال ما يمكن أن تؤدي إليه التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات التي تدخل الولايات المتحدة من عدة دول، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في ثقة المستهلك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلك الأمريكي الذي يٌعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
التكليف الثنائي
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بواقع 0.2% و2.8% في فبراير الماضي، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3% و2.9%، وفقًا للقراءتين الشهرية والسنوية على الترتيب.
وألقت القراءات التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة الضوء على ارتفاع أدنى من التوقعات أيضًا بـ0.2% و3.1% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و3.2%، وفقًا للقراءة الشهرية والسنوية على الترتيب.
وارتفعت القراءة السنوية إلى 3.2% في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.3%.
من جهة أخرى، لا يزال سوق العمل الأمريكي يحتفظ بقدر كبير من القوة بشهادة باول، إذ يستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستويات منخفضة تاريخية وسط تراجع في نمو الوظائف ونمو الأجور، مما قد يكون له تأثير على قرارات الفيدرالي على المدى البعيد.
ويركز البنك المركزي على تكليفه الثنائي – الذي يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار أو بمعنى أدق ضبط معدل التضخم في الأسواق بينما يتضمن الشق الثاني من المهمة تحقيق الحد الأقصى من التوظيف – وهما العاملان المتحكمان أكثر من غيرهما في المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم اتجاه التضخم نحو هدف البنك المركزي وتحرك سوق العمل الأمريكي إلى مزيد من التحسن، لا يزال المشهد الاقتصادي للولايات المتحدة حافلًا بقدرٍ كبيرٍ من التعقيد. فمؤشرات مبيعات التجزئة، والإنتاج التصنيعي، ومؤشرات سوق الإسكان تظهر قراءات متباينة في الفترة الأخيرة. ومن الطبيعي أن يتسبب تباين القراءات في تلك القطاعات في زيادة صعوبة مهمة الفيدرالي أثناء تقييم الأوضاع الاقتصادية.
التقديرات الاقتصادية
يصدر تزامنًا مع بيان الفائدة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات الفائدة، أو ما يعرف بـ”دوت بلوت” التي تتضمن نتيجة تصويت رسمي يقوم به أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على توقعات المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، وهي التوقعات التي أشارت في إصدارها السابق إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة مرات أقل مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما تصدر عن البنك المركزي تقديرات النمو والتضخم والبطالة، والتي تستند إلى رؤية الفيدرالي وما يرجحه أعضاء اللجنة الفيدرالية من احتمالات على صعيد الأوضاع الاقتصادية. وقد تتضمن تلك التقديرات إشارة الفيدرالي إلى ثقته في أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى المزيد من التحسن أو إعراب عن مخاوف حيال المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد في الفترة المقبلة.
ويتوقع أن ينصب تركيز المستثمرين في الأسواق على تصريحات باول، إذ تثمن الأسواق الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس. لذا يتوقع أن تتحول الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الفيدرالي عقب الإعلان عن قرار الفائدة التماسًا لأي إشارة إلى مستقبليات السياسة النقدية.
حركة السعر
قد تكون الإشارة في حديث باول إلى أي خفض مستقبلي للفائدة من العوامل التي من تهبط بالدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات أقل لوجود علاقة طردية بين العائدات ومعدلات الفائدة الفيدرالية.
في المقابل، قد يؤدي ذكر أي عوامل من شأنها أن تشجع الفيدرالي على التمهل في خفض الفائدة في الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي ومن ثم هبوط أغلب العملات الرئيسية.
ونظرًا للعلاقة العكسية بينهما، من المتوقع أن يتخذ الذهب الاتجاه المعاكس للدولار الأمريكي صعودًا وهبوطًا.
