لماذا تعرض الدولار الأمريكي لتذبذب حاد بعد البيانات الأمريكية؟

كان الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين الذي وصل إليه بدفعة من بيانات التضخم الأمريكية، وهو الهبوط الذي جاء نتيجة ظهور دفعة جديدة من بيانات التوظيف الأمريكية ألقت الضوء على استمرار تدهور أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وكانت العملة الأمريكية قد استغلت البيانات التي ألقت الضوء على ارتفاع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي في تحقيق ارتفاع ملحوظ مقابل أغلب العملات الرئيسية استنادًا إلى إمكانية أن يؤدي التضخم المرتفع إلى الدفع بالفيدرالي في اتجاه التمهيل في المزيد من خفض الفائدة حتى يتفادى خطر عودة الأسعار إلى مستويات مثيرة للقلق.

وتشهد العملة قدرًا كبيرًا من التذبذب منذ مستهل التعاملات الأمريكية، والتي أدت إلى ظهور محاولات من جانب مؤشر الدولار لاستعادة الاتجاه الصاعد مرة أخرى. ويوجد المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، في منطقة 106.70 منذ الأربعاء الماضي.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 106.35 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 106.96 نقطة.

رغم ذلك، نجح المؤشر في حسم أمره واتخاذ الاتجاه الصاعد بقوة، متجاوزًا مستوى 107.00 نقطة والاستمرار عند مستويات في نفس المنطقة حتى نهاية يوم التداول الخميس.

البيانات الأمريكية

سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاعًا بـ0.4% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3% وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.2%، وذلك وفقًا للقراءة الشهرية الصادرة الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بـ3.00% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.6%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق إلى حدٍ كبيرٍ – 2.6% – وذلك وفقا للقراءة السنوية للمؤشر التي تسجل الفارق بين قراءة الشهر الماضي وقراءة نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ0.2% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، لكن المؤشر توافق مع توقعات السوق وفقًا للقراءة الشهرية.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، بـ3.4% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.1%، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 3.2%، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتعطي القراءات التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة قراءات أكثر دقة نظرًا لأن أسعار هذه السلع والمنتجات هو الأكثر تذبذبًا بين مكونات أسعار المستهلك.

وارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أعلى المستويات في ثمانية أسابيع إلى 242000 مطالبة بزيادة 17000 مطالبة، وهو ما يسير على النقيض من التوقعات التي أشارت إلى الهبوط إلى 220000 مطالبة.

الدولار الأمريكي

ولا تزال العملة في رحلة البحث عن اتجاه، خاصة بعد ظهور دفعة جديدة من بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على ارتفاع مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو أيضًا – مثله مثل بيانات التضخم الصادرة في اليومين الماضيين – يعزز توقعات خفض الفائدة الفيدرالية.

وأنهى الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أسبوعين الذي وصل إليه بدفعة من بيانات التضخم الأمريكية، وهو الهبوط الذي جاء نتيجة ظهور دفعة جديدة من بيانات التوظيف الأمريكية ألقت الضوء على استمرار تدهور أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأثارت هذه البيانات تكهنات بإمكانية أن يتمهل الفيدرالي في خفض الفائدة في المرحلة المقبلة لتفادي أي صدمة محتملة جراء أي ارتفاع مفاجئ في التضخم. لكن العملة تمكنت من التماسك في وجه تلك المزاعم بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي استفادت كثيرًا من

وبالنظر إلى الصورة الأكبر، نرى أن ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين والزيادة الكبيرة في مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية من شأنهما إلقاء الضوء على تعاظم المخاطر التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء تنفيذ المهتمتين الأساسيتين له؛ وهما الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تحولًا في أثر بيانات التوظيف على توقعات خفض الفيدرالي الفائدة. فبعد أن كان الفيدرالي يستهدف كبح جماح التحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكية للحيلولة دون تحقيق نمو أكبر في الأجور ينعكس على الأسواق في شكل ارتفاع في معدلات التضخم، أصبح البنك المركزي يفضل أكثر التحسن في أوضاع سوق العمل نظرًا لما يثبته ذلك من أنه قام بمهمته، خفض التضخم، على أكمل وجه دون أن يوقع الاقتصاد الأمريكي في مصيدة الركود.