نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في يوم الاثنين الماضي، تجاوز مؤشر ناسداك مؤقتًا حاجز العشرين ألف نقطة، مسجلاً بذلك رقماً قياسيًا جديدًا؛ وقد ساهم النمو الاقتصادي القوي، وزيادة أرباح الشركات، والتضخم المعتدل، وبداية تخفيف البنوك المركزية لسياساتها النقدية، في صياغة المعادلة الرابحة لسوق الأسهم هذا العام، ولا يزال هناك بعض الشكوك بشأن المسار التالي الذي قد تتخذه البنوك المركزية مع توقف على مستوى تحسن التضخم في الربع الرابع من العام الجاري.
ملخص التضخم في الربع الرابع من العام 2024 – المصدر: بلومبرج
مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر: نتائج متباينة ولكن وسط بعض الأخبار المشجعة
لم يكن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أسوأ مما كان متوقعًا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر في أسبوع التداول الجديد، وكان المؤشر يمثل البيانات المهمة الأخيرة قبل قرار الفائدة الأمريكية، وكان هناك قلق كبير بشأن احتمال حدوث مفاجأة إيجابية قبل إصدار البيانات. ومع ذلك، جاءت النتائج كما كان متوقعًا تمامًا، مما يشير إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدل انخفاض التضخم، إلا أنه ليس على استعداد للتحول بشكل كبير. وعلى مدار الشهر الثالث على التوالي، ارتفع التضخم الاستهلاكي الأساسي – والذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة غير المنتظمة – بنسبة 0.3٪، ليحافظ على المعدل السنوي عند 3.3٪. لا يزال معدل زيادة الأسعار أعلى مما يفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه نصف ذروة 6.6% في عام 2022.
ساهم الغذاء والوقود في الزيادة الطفيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 2.7% عن العام الماضي، وهو أول تسارع سنوي متتالي في ثمانية أشهر. ارتفعت أسعار السيارات والأثاث والفنادق والسفر بشكل أسرع خارج هذه الفئات، ربما بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي لا يزال قوياً (ساهمت الأعاصير الأخيرة بالولايات المتحدة أيضًا في ارتفاع الطلب وأسعار السيارات). بناءً على مقارنات أكثر صعوبة من العام الماضي، والمعروفة باسم “التأثيرات الأساسية”، يتوقع المحللون أن يتحرك التضخم إلى أعلى بشكل طفيف خلال الشهرين التاليين، لكن لا يُعتقد أن هذا من شأنه أن يدل على تحول في الاتجاه العام وترجح المؤشرات الرائدة، مثل الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات والتصنيع، بعض الثبات بدلاً من موجة ثانية من التضخم.
بيانات التضخم تعطي الضوء الأخضر لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماع ديسمبر، وتشير إلى الحذر لعام 2025
يرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي. ولم يظهر مؤشر أسعار المنتجين ولا مؤشر أسعار المستهلكين أي مفاجآت كبيرة، كما دعم ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي اعتقاد صناع السياسات بأن سوق العمل لم يعد مصدرًا من مصادر تغذية التضخم. وتضع سوق السندات بالفعل احتمالات بنسبة 95% لانخفاض ربع نقطة أخرى في ديسمبر، على الرغم من أن تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تشير إلى خفضين آخرين هذا العام، أحدهما تم تنفيذه في نوفمبر الماضي.
لا تعجل في العام المقبل ــ ومع دخول الأسواق المالية عام 2025، من المرجح أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التيسير، مع ارتفاع حالة عدم اليقين حول مسار التضخم. فقد تباطأ التقدم في مجال خفض التضخم، وقد تؤدي التغييرات المحتملة في السياسات المالية والتجارية والهجرة إلى تعقيد جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى معدل محايد، وهو مستوى ليس مقيدًا ولا محفزًا للاقتصاد. وقد تتحول توقعات أسعار الفائدة المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى ارتفاع طفيف، متوقعة دورة تيسير أبطأ في المستقبل، حيث كان كل من النمو والتضخم أقوى من المتوقع منذ سبتمبر. ويتطلع غالبية المستثمرين إلى خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في عام 2025، مع استقرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.5% – 4% بحلول نهاية العام.
هناك مبررات للبنوك المركزية الأخرى لتسريع انتقالها إلى سياسة محايدة
يتصدر بنك كندا هذا الإطار؛ ففي الأسبوع الماضي خفض بنك كندا سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 3.25%، وهو الحد الأعلى لتقديره لسعر الفائدة المحايد الذي يتراوح بين 2.25% و3.25%. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية خفض البنك أسعار الفائدة بنسبة 1.75%، وهي سرعة وعمق أكبر من أي اقتصاد متقدم آخر. ولأن عدد السكان كان ينمو بسرعة أكبر من نمو الوظائف، فإن التضخم الأساسي كان ضمن النطاق المستهدف لبنك كندا، وكان النمو الاقتصادي في الربع الرابع أضعف من المتوقع، وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 6.8%. وتشير كل هذه العوامل إلى الحاجة إلى تحرك السياسة بعيداً عن المنطقة التقييدية ولكن الآن بعد أن اقتربت أسعار الفائدة من الحياد، تشير السلطات إلى أنها سوف تقلص من خفض أسعار الفائدة وتمضي قدماً ببطء أكبر.
كما كان متوقعًا، قرّر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على هدف سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 13 عامًا عند 4.35%، ومر الآن أكثر من عام منذ آخر تحرك لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، وهو الزيادة الثالثة عشرة في سلسلة بدأت في مايو 2022. كما أبقى البنك على سعر الفائدة المدفوع على أرصدة تسوية الصرف دون تغيير عند 4.25%.
ويدرك البنك المركزي الأوروبي احتمال حدوث نتائج سلبية. وكما كان متوقعاً، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي بنقطة مئوية واحدة إلى 3% بعد أربع تخفيضات في أسعار الفائدة خلال هذه الدورة. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، بدأت الأسواق تأخذ في الاعتبار دورة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير للعام المقبل مع مراجعة توقعات النمو والتضخم إلى الأسفل. وقد حدث أكبر انخفاض في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من عشر سنوات في سويسرا، حيث صدم البنك المركزي الأسواق بخفض سعر الفائدة من 1.0% إلى 0.5%.
تعكس قوة الدولار الأمريكي التوقعات المتباينة – مع تخفيضات أسعار الفائدة السريعة في الخارج، فإن الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والدولية يوفر دفعة للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى. ومن وجهة نظر اقتصادية، يمكن أن يؤدي هذا إلى جعل السلع المستوردة أرخص، مما يساعد التضخم الأمريكي على الاعتدال. ومن وجهة نظر المحفظة، تميل الأسهم الدولية إلى الأداء الضعيف خلال فترات قوة الدولار، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن الأسهم الأمريكية في وضع جيد لمواصلة الريادة.
الدخول في مرحلة أكثر غموضًا، لكن المعادلة الذهبية تظل صحيحة
يبدو الاتجاه واضحًا؛ ولكن الوتيرة والسرعة والعمق محل نقاش – مع اقترابنا من عام 2025، من الواضح أن اتجاه أسعار الفائدة أقل، لكن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة أكثر غموضًا. على عكس هذا العام حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، من المرجح أن تتباطأ الوتيرة، حيث تحاول البنوك المركزية الموازنة بين التيسير ولكن لا يزال التضخم أعلى من المستهدف مع اقتصاد مرن وسوق عمل بظروف مطمئنة، ولا يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن يخاطر بالخروج بعيدًا عن المنطقة التقييدية، مما يعرض أمريكا لتباطؤً اقتصادي محتمل، ولكن في الوقت نفسه لا توجد أسباب للإلحاح على الإسراع في دورة تيسير السياسة النقدية.
السلع
شهدت أسعار النفط الخام مؤخرًا ارتفاعًا، مما دفع العقود الآجلة للنفط الخام إلى ما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل. في حين أن هذا الاتجاه الصعودي مدفوع بعوامل مثل تخفيضات إنتاج أوبك + والتوترات الجيوسياسية، فإن النظر عن كثب يكشف عن صورة أكثر تعقيدًا، ويبدو الارتفاع الأخير في أسعار النفط بمثابة شهادة على التوازن الدقيق بين ديناميكيات العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، ولا شك أن تخفيضات إنتاج أوبك+ لعبت دورًا مهمًا في دعم الأسعار. ومع ذلك، فإن التهديد الوشيك بزيادة إنتاج النفط الأمريكي، وخاصة تحت التأثير المحتمل لإدارة مؤيدة للحفر، قد يخفف من هذه المشاعر الصعودية.
لا تزال قوة الدولار الأمريكي، كما يشير مؤشر الدولار الأمريكي، تمارس أيضًا ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط. إن الدولار الأقوى يجعل السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما قد يؤدي إلى تثبيط الطلب وبينما تظل التوقعات قصيرة الأجل لأسعار النفط غير مؤكدة، فمن الأهمية بمكان النظر في الآثار الطويلة الأجل لعوامل مختلفة. يمكن أن تؤدي إمكانية زيادة إنتاج النفط الأمريكي إلى وفرة في العرض، مما قد يفرض ضغوطًا هبوطية على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، وخاصة في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط، على الطلب.
واجه الذهب، الذي يُعتبر غالبًا من الأصول الآمنة، رياحًا معاكسة مؤخرًا حيث أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأقوى على سعر المعدن الثمين. في حين أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي قد يوفران الدعم للمعدن الأصفر، فإن قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مساره المستقبلي واختتمت تعاملات الأسبوع في تداول المعدن الأصفر عند 2647.38 دولارًا، بانخفاض بنحو 1.24٪ عن ذروة الأسبوع التي سجلت 2674.08 دولارًا المسجلة يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.
تأثير مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الذهب
يبدو موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة له تأثير كبير على جاذبية الاستثمار في الذهب. تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب، حيث يمكن للمستثمرين كسب عوائد أعلى على الاستثمارات ذات الفائدة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب كأصل آمن، ومع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، سيراقب المستثمرون عن كثب للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. يمكن أن يوفر موقف أكثر تشاؤمًا، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة، الدعم لأسعار الذهب. ومع ذلك، فإن الموقف الأكثر تشددًا، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، قد يضع ضغوطًا هبوطية على الذهب.
التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي
يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، أيضًا على أسعار الذهب. في أوقات عدم اليقين، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى الذهب كأصل ملاذ آمن لحماية ثرواتهم. ومع ذلك، فإن تأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار الذهب يمكن أن يكون غير متوقع ويعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك شدة الأزمة وإدراك السوق للمخاطر التي تنطوي عليها.
يمكن أن يؤدي عدم اليقين الاقتصادي، مثل المخاوف بشأن التضخم أو الركود أو عدم استقرار السوق المالية، أيضًا إلى دفع الطلب على الذهب. في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، قد يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم وتقليل المخاطر من خلال الاستثمار في الذهب.
توقعات قرارات الفائدة الأمريكية المقبلة
البيتكوين
منذ الجمعة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.42٪. ارتفع السعر بنسبة 2.89 في المائة في الأسبوع الماضي ويتداول سعر
البيتكوين صعودًا وهبوطًا على الرسم البياني للساعة، وبشكل عام، من المرجح أن تشهد بداية الأسبوع الجديد التداول حول النطاق الصغير من 101600 إلى 102600 دولار. وقد أدى سعر العملة المشفرة الرائدة إلى اختراق لذروة الرسم البياني عند 102638 دولارًا على مدى فترة زمنية أطول ويمكن توقع تصحيحًا إلى منطقة 101000 دولار إذا حدث الإغلاق اليومي بعيدًا عن تلك العتبة.
الأسبوع المقبل
من المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي مرة أخرى تكاليف الاقتراض ومن المنتظر أن تساهم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء المقبل في إيضاح الرؤية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والاقتصاد.
ومن المنتظر أن يترقب المستثمرون أيضًا تقارير التضخم ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات المساكن وثقة المستهلك.
ومن المنتظر صدور تقارير الأرباح من شركة صناعة الرقائق ميكرون تكنولوجي، ونايك، وشركة فيدييكس المتخصصة في خدمات البريد الدولي وتوصيل الطرود.
يُرجّح أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل، حيث يفضل صانعو السياسة قضاء المزيد من الوقت في دراسة المخاطر الخارجية والأدلة على توقعات الأجور للعام المقبل. سيعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 18-19 ديسمبر.
