استقبلت الأسواق المالية بشكل إيجابي يوم الاثنين ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمدير صندوق التحوط، سكوت بيسنت، لتولي حقيبة وزارة الخزانة الأمريكية. وارتفعت العملات في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأن بيسنت، مؤسس مجموعة كاي سكوير، يمكنه تخفيف بعض وجهات النظر الاقتصادية الأكثر تطرفًا لترامب.
ردود فعل السوق
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.8% ليصل إلى 106.69، مما قلل من بعض مكاسبه الأخيرة بعد ارتفاع قوي ملحوظ منذ أواخر سبتمبر الماضي. وارتفع اليورو بنسبة حوالي 1% ليصل إلى 1.0517 دولار، بينما تداول الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية والنيوزيلندية أيضًا بارتفاع مقابل الدولار. كان المستثمرون يتفاعلون مع أخبار يوم الجمعة بأن ترامب يعتزم ترشيح بيسنت، الذي يُنظر إليه على أنه خيار أكثر اعتدالًا مقارنة بمنافسيه.
توقعات بيسنت كوزير
من المتوقع أن يدعو بيسنت إلى نهج أكثر مرونة تجاه التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الإنفاق بالعجز. يمكن أن تطيل هذه السياسات من موقف الاحتياطي الفيدرالي التقييدي وتعزز الاستثمار الأجنبي في السوق الأمريكية. يعتبر الاستراتيجيون بيسنت “زوجًا آمنًا من الأيدي” نظرًا لخبرته الواسعة في التنقل في تقلبات السوق وآرائه السياسية المعتدلة.
تأثير سياسات التعريفات الجمركية
أدى فوز ترامب في الانتخابات إلى زيادة المخاوف بشأن الزيادات المحتملة في الأسعار، مما دفع إلى إعادة تقييم عوائد السندات العالمية وتوقعات العملات. من المتوقع أن تعزز التخفيضات الضريبية المقترحة من ترامب والتعريفات الجمركية الحادة النمو الاقتصادي الأمريكي ولكن يمكن أن توسع العجز المالي وتعيد إشعال التضخم. على وجه الخصوص، اقترح ترامب فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الواردات، مع تعريفات محددة تصل إلى 60% على السلع الصينية و2000% على السيارات المصنعة في المكسيك. بينما يشكك العديد من الاقتصاديين في فعالية هذه التعريفات، دافع بيسنت عنها كأدوات لتحقيق الأهداف السياسية الخارجية، داعيًا إلى تنفيذها بشكل تدريجي.
النمو الاقتصادي والتضخم
يواصل الاقتصاد الأمريكي القوي التفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مدفوعًا بمكاسب إنتاجية قوية. من المتوقع أن تزيد التوقعات بخفض الضرائب على الشركات وإلغاء القيود التنظيمية في ظل إدارة ترامب من الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية. من المتوقع أن تحافظ هذه التغييرات على معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة، مما يدعم قوة الدولار. ومع ذلك، سيكون من الضروري مراقبة البيانات الاقتصادية الرئيسية بعناية، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، لتقييم تأثيرها على مسار الدولار الأمريكي.
العوامل الفنية ومعنويات المستثمرين
من الناحية الفنية، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك، مع مستويات دعم رئيسية بين 106.00 و106.50 ومقاومة عند 108.00. الحفاظ على هذه مستويات الدعم أمر حاسم للحفاظ على الزخم الصعودي. تعزز معنويات السوق الأوسع بتوقعات السياسات المؤيدة للأعمال تحت قيادة بيسنت، مما قد يؤدي إلى تدابير تعريفية مستهدفة وأقل تضخمًا.
وأثار اختيار ترامب لسكوت بيسنت كوزير للخزانة تفاؤلًا في الأسواق المالية، مما يعكس الآمال في سياسات اقتصادية معتدلة ونمو قوي في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يدعو بيسنت إلى نهج أكثر ليونة تجاه التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتقليل العجز، مما يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي. مع تنقل السوق العالمية في هذه التطورات، ستلعب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أدوارًا حاسمة في تشكيل المشهد المستقبلي. تشير ردود الفعل الإيجابية الأولية إلى أن الأسواق متفائلة بحذر بشأن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي متوازن تحت قيادة بيسنت.