نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي انعقد الخميس ليستقر المعدل عند 5.00%. وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم أظهر قدرًا ملحوظًا من الاستقرار في أغسطس الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية خفض جديد للفائدة في نوفمبر المقبل.
وجاء تصويت اللجنة لصالح القرار بواقع 8 إلى 1، وذلك في بعد خفض تكلفة الاقتراض بـ26 نقطة أساس في اجتماع الشهر الماضي. وفي إشارة إلى خفض الفائدة في الاجتماع المقبل الذي تفصلنا عنه حوالي سبعة أسابيع، قال البنك المركزي إنه سوف يلتزم “بنهج تدريجي في تيسير السياسة النقدية”، وهو ما أكد أنه سوف يمضي فيه قُدُما حال عدم وقوع تغيرات كبيرة في أداء الاقتصاد في المملكة المتحدة.
وبينما أقدم البنك المركزي على خفض الفائدة في أغسطس الماضي، إلا أن لديه مخاوف حيال تكلفة اقتراض أقل وما يمكن أن تحدثه في مسار الاقتصاد. وقال بنك إنجلترا في بيان الفائدة إن القرارات التي أعلنها الخميس جاءت من أجل “القضاء” على الضغوط التضخمية التي لا زال في زيادة مستمرة.
رغم ذلك، يضع قرار الخميس بتثبيت الفائدة البريطانية البنك المركزي أمام خيار شبه مؤكد يتضمن ضرورة خفض الفائدة في نوفمبر المقبل حال استمرار الأوضاع الاقتصادية في اتخاذ نفس المسار الحالي.
ويتضمن هذا المسار ما هو ثابت بالفعل من استمرار تراجع معدل التضخم، لكن هذا الهبوط لم يصل بعد إلى الدرجة التي تستدعي العجلة في خفض الفائدة. وسجل التضخم في المملكة المتحدة 2.2% في أغسطس الماضي – وهو أقل بكثير من ذروة الأسعار التي سجلت في 2022 عند 11.00%. كما اقتربت القراءة السنوية للتضخم البريطاني إلى حدٍ كبيرٍ من الهدف الرسمي المحدد من قبل بنك إنجلترا.
رغم ذلك لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفًعا في حين يمكن تفسير تراجع المعدل السنوي في ضوء تراجع أسعار منتجات الطاقة التي تسهم إلى حدٍ كبيرٍ في اتجاه نمو الأسعار.
بايلي يتوخى الحذر
قال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا إن الضغوط التضخمية كانت تتراجع وأن الاقتصاد كان يظهر تقدمًا “فاق توقعاتنا إلى حدٍ كبيرٍ”. وأضاف: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسوف نتمكن من خفض الفائدة تدريجيًا. ولكن من الضروري أن يستمر التضخم في الانخفاض، لذا علينا توخي الحذر حتى لا نخفض بسرعة عالية للغاية أو بقدر كبير للغاية”.
وعلى صعيد التقديرات الاقتصادية، توقعت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن التضخم قد يقفز إلى أعلى في اتجاه 2.5% في نهاية هذا العام في حين أشارت هذه التقديرات إلى إمكانية أن يحقق النمو البريطاني 0.3% على أساس ربع سنوي في النصف الثاني من 2024.
وذكرت نتائج الاجتماع الذي انعقد الخميس أن أعضاء اللجنة كانت لديهم “مجموعة من وجهات النظر” في مدى ما تتمتع به الضغوط التضخمية المحلية البريطانية من قدرة على الاستمرار في الزيادة مع التأكيد على أن هناك ثمة اتفاق بين المشاركين في الاجتماع على أن هناك حاجة إلى خفض الفائدة تدريجيًا.
وكانت العضوة الوحيدة في لجنة السياسة النقدية التي صوتت ضد قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير هي سواتي دينجرا، وهي عضوة خارجية معروفة بميلها إلى خفض الفائدة، وهو ما اتضح في وجهة نظرها التي أشارت إلى أن الأمر يستدعي خفضًا جديدًا للفائدة في اجتماع سبتمبر بواقع 25 نقطة أساس.
الأسواق
وكان رد الفعل المباشر للأسواق تجاه القرار هو ارتفاع العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين بواقع 0.03% إلى 3.94% في ختام تعاملات الخميس، وهي السندات المعروفة بحساسيتها لمعدل الفائدة وتحركاته.
كما حقق الإسترليني مكاسب يحوالي 0.5% في ختام تعاملات الخميس بدفعة من قرار بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر، وهو على الأرجح ما دفع المستثمرين نحو قناعة بأن الفارق الذي اتسع بين معدل الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا من شأنه أن يعمل لصالح العملة البريطانية.
وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.3282 مقابل الإغلاق المسجل الأربعاء الماضي عند 1.3212. وسجل الزوج أدنى مستوى له في يوم التداول الخميس عند 1.3153 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3314.
