ملخص الأسبوع: صدمة الأسواق بعد تقرير الوظائف الأمريكية

تسبب تقرير الوظائف الأمريكي في إرسال العديد من موجات الصدمة عبر الأسواق المالية يوم الجمعة، مما أثار مخاوف من ركود وشيك ومن ثم شهدت الأسواق تراجعًا حادًا في كل من الأصول التقليدية والمشفرة على السواء وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قد أعلن عن زيادة مقلقة في البطالة، إلى جانب أعلى مستوى للفصل المؤقت منذ ثلاث سنوات وأدنى مستوى للتوظيف في القطاع الخاص منذ 16 شهرًا. وأدت هذه البيانات الاقتصادية المحبطة إلى تراجع في سوق الأسهم، مع خسائر كبيرة على جميع المؤشرات الرئيسية.

العملات المشفرة

عانى سوق العملات المشفرة، الذي يعاني بالفعل من عدم اليقين بشأن العديد من العوامل التنظيمية، من ضربة قوية فتراجعت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، بنسبة 5.3٪، مما أدى إلى سحب العملات المشفرة الرئيسية الأخرى معها إلى نفس الاتجاه الهبوطي، كما فقد السوق الأوسع للعملات المشفرة 2.2 تريليون دولار بشكل مذهل، حيث أدى البيع الاضطرارى ودعوات الهامش إلى موجة من تصفية المعاملات في سوق المشتقات واللافت أن العملات الترويجية، التي تُعتبر غالبًا أصولًا طُموحة عالية المخاطر، تأثرت بشكل خاص، مما يعكس المشاعر الكلية السائدة المائلة إلى خيار تجنب المخاطر.

المؤشرات الاقتصادية

كان الجانب الأكثر أهمية في ديناميكيات السوق هو التفاعل بين المؤشرات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين وتعاني الأصول الأكثر ارتباطًا بالمخاطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة أكثر من غيرها من الضغوط البيعية، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب مع الركود المحتمل الذي يلوح في الأفق ومن المتوقع أن يتضح ما إذا كان هذا مجرد تصحيح قصير الأمد أم بداية لانخفاض طويل الأمد في الأسابيع المقبلة ولكن في هذا الوضع الصعب، يحتاج المتداولون إلى الاستعداد لزيادة التقلبات وتقييم مقدار المخاطر التي يمكنهم تحملها.

أداء الذهب

شهد هذا الأسبوع تحولًا دراماتيكيًا في معنويات السوق، حيث تميز ببيئة تجنب المخاطر على نطاق واسع وتقلبات متزايدة في الأسهم الأمريكية، وبالتزامن مع ذلك، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا، بلغ ذروته في فترة قصيرة لأعلى مستوى على الإطلاق وكان أداء المعدن الأصفر مدعومًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والقلق المتزايد بشأن العواقب الاقتصادية المحتملة للسياسة النقدية المستقبلية.

بدأ أسبوع التداول السابق بإحساس بنوع من القلق حيث أخذ المستثمرون وضع الاستعداد لاجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة وتقرير الوظائف لشهر يوليو، ووجد الذهب الدعم فوق 2415 دولارًا للأوقية، مدعومًا بهذه الشكوك وأدى إعلان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اللاحق بتثبيت معدلات الفائدة الأمريكية وتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، على الرغم من أن قرار الفائدى كان متوقعًا على نطاق واسع، إلى ارتفاع كبير في الذهب حيث استوعبت الأسواق موقف اللجنة بشأن السياسة النقدية وفي وقت لاحق، أدى مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي، المخيب للآمال، والارتفاع في مطالبات البطالة إلى تضخيم قلق السوق، مما عزز أسعار الذهب كذلك.

وبلغ الأسبوع ذروته بصدمة تقرير الوظائف عن شهر يوليو وأرسلت البيانات، التي كشفت عن نمو في الوظائف أضعف من المتوقع وارتفاعًا غير متوقع في البطالة، موجات صدمة عبر السوق وبينما انخفضت الأسهم، شهد الذهب ارتفاعًا آخر، حيث وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك، عاد المعدن الثمين بعد ذلك بعض المكاسب، ورسخ نفسه حول 2430 دولارًا للأوقية.

أداء النفط

شهدت أسعار النفط أسبوعًا مضطربًا، إذ تذبذبت بشدة استجابة لقوى السوق المتضاربة، فمن ناحية، أدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط إلى الضغط على الأسعار، مما دفع خام برنت إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 78.50 دولارًا للبرميل وقد تم تضخيم هذا الشعور بصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، مما أعاد إحياء مخاوف الركود المحتمل.

ومع ذلك، تم عكس هذا الاتجاه الهبوطي بشكل مفاجئ مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل كبير وأشعلت عمليات قتل مسؤولين بارزين في حزب الله وحماس على يد إسرائيل الوضع المتقلب في المنطقة وأدت التهديدات الانتقامية من إيران وحزب الله وحماس، بالإضافة إلى تحذيرات الولايات المتحدة من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، إلى زيادة المخاوف من نشوب صراع أوسع.

ويحمل مثل هذا السيناريو إمكانية تعطيل إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وهي منطقة حيوية لأسواق الطاقة العالمية. يمكن أن تواجه مضيق هرمز، وهو طريق الشحن الحيوي للنفط الخام، مخاطر متزايدة. نتيجة لذلك، فإن علاوة المخاطر مبررة في أسعار النفط لحساب هذا عدم اليقين المتزايد، ويجد سوق النفط نفسه في سحب حبل بين عوامل الطلب البيئي والمخاطر الجيوسياسية الصعودية. سيعتمد الشعور السائد في الأسابيع المقبلة على التوقعات الاقتصادية المتغيرة وتوجه التوترات في الشرق الأوسط. يجب على المستثمرين الاستعداد للاستمرار في التقلبات حيث تتنافس هذه القوى المتضاربة من أجل الهيمنة.

الإسترليني

وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له خلال شهر مقابل الدولار الأمريكي، تاركًا زوج الإسترليني/ الدولار حول عتبة 1.2700. على الرغم من استمرار تباين توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، شهد الزوج المزيد من تداول المخاطر بدلاً من تداول أسعار الفائدة.

ظل المتداولون على درجة من التوتر في بداية الأسبوع، متوقعين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية المستوى وقرارات سياسة البنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع وقد تفاقم قلقهم بسبب التصعيد الجديد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

لعبت عمليات البيع المكثفة في الأسهم العالمية وسط تجدد المخاوف الاقتصادية الأمريكية دورًا في تأجيج الهروب إلى وضع الأمان، مما ساعد على إحياء الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن موثوق. وفي الوقت نفسه، قام التجار بالتخلص من الأصول الخطرة مثل الجنيه الإسترليني.

أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي مزيدًا من الانكماش وأثار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد. أدت البيانات الأمريكية المتشائمة إلى زيادة الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر إلى 31٪، مقارنة بـ 12٪ في اليوم السابق وبالحديث عن البنوك المركزية، أعلن كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قراراتهما بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع، وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5% لكنه عدّل بيان سياسته ليقول إنه “منتبه للمخاطر التي يتعرض لها كلا جانبي تفويضه المزدوج” وفشل هذا الاختلاف في توقعات السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في تقديم أي دعم للجنيه الإسترليني، حيث ظل النفور من المخاطرة هو الموضوع المهيمن الأساسي قبل مواجهة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

الأسبوع المقبل

بالنظر إلى المستقبل، فإن الأجندة الاقتصادي هادئ نسبيًا الأسبوع المقبل، لكن المشاركين في السوق سيتابعون عن كثب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. كما قد تدفع البيانات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات السوق البنك المركزي إلى تقديم إشارات أكثر ميلا للتيسير النقدي، مما قد يوفر مزيدًا من الدعم لأسعار الذهب.