تعثر النشاط التجاري في منطقة اليورو وسط تراجع مفاجئ في ألمانيا

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تصدره شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 50.1 في يوليو، ويعزى ذلك إلى قلة نمو النشاط التجاري في كل من ألمانيا وفرنسا وبذلك توقف نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو وسط تراجع مفاجئ في ألمانيا.

وشهد نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نموًا طفيفًا هذا الشهر، حيث سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعًا بشكل غير متوقع، وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات للاتحاد الأوروبي كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 50.1 في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرت، اليوم الأربعاء. وفي حين أن هذا أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، إلا أنها أسوأ قراءة تم تسجيلها منذ فبراير وأسوأ مما توقعه المحللون والاقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج، والذي شهد ثبات المقياس عند 50.9 الشهر الماضي.

ويمكن أن يُعزى هذا النقص إلى ألمانيا، التي شهدت انكماش النمو بشكل مفاجئ، وانخفضت إلى ما دون العتبة المهمة للمرة الأولى منذ مارس كما أخفقت فرنسا أيضًا في النمو حيث سجلت 49.5 ويرى المحللون أن الوضع في جميع أنحاء منطقة اليورو قد تدهور بشكل كبير في قطاع التصنيع وعرقل النمو المعتدل في قطاع الخدمات وساتمر قطاع الصناعة الآن في منطقة الانكماش على مدار عامين ووصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر في يوليو، ويسلط المحللون الضوء أيضًا على أنه من المثير للقلق مدى ثبات الشركات في قطاع التصنيع في خفض الوظائف شهرًا بعد شهر.

وتعد هذه البيانات من بين أولى البيانات التي من المقرر أن يقوم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بتحليلها خلال الأشهر المقبلة بعد ترك أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وبينما أقر صناع السياسات بضعف النمو، فإنهم ينتظرون المزيد من التأكيد على أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدف 2٪ في العام المقبل.

وارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أسرع في جميع أنحاء الاقتصاد بمنطقة اليورو، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات، ولم تنخفض أسعار المخرجات إلا بشكل طفيف ويشير ذلك إلى تحديات مستمرة في الوصول إلى هدف التضخم وكان أداء أكبر اثنين من اقتصاديات منطقة اليورو أقل من أداء المنطقة الأوسع لبعض الوقت وشهدت الخدمات نموًا في كل من ألمانيا وفرنسا هذا الشهر، مع حصول الأخيرة على دفعة من الألعاب الأولمبية التي تنطلق هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، تفاقمت ضائقة التصنيع في ألمانيا مرة أخرى وحذر بعض مراقبي السوق من أن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثالث ولكن لم يعرب الجميع عن نظرة متشائمة، إذ وجد الاقتصاد الألماني موطئ قدم له ويرى المحللون والاقتصاديون نموًا الآن، وهو أمر إيجابي، هامشيًا، ولكننا يُعتقد أنه سيتسارع الآن في النصف الثاني وفي عام 2025. وانخفض اليورو وواصلت السندات ارتفاعها بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، حيث يعتمد المتداولون على رهاناتهم على التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض اليورو 0.3% إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا عند 1.0826 دولار، في حين انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين خمس نقاط أساس إلى 2.66% ويرى المتداولون الآن أن هناك فرصة بنسبة 92% تقريبًا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين في 2024، أي قبل نهاية العام، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 88% قبل إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات.

وكشف عدد من مؤشرات مديري المشتريات الأخرى أن القطاع الخاص في اليابان عاد مؤخرًا إلى النمو، في حين واصلت أستراليا والهند والمملكة المتحدة التوسع وفي الأثناء؛ تراقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات عن كثب عند وصولها في وقت مبكر من الشهر وهي جيدة في الكشف عن الاتجاهات ونقاط التحول في الاقتصاد وقد يكون من الصعب أحيانًا قياس البيانات المسحية للأعمال، وهي مقياس لاتساع نطاق التغييرات في الإنتاج وليس العمق، في رسم خريطة مباشرة للناتج المحلي الإجمالي بصفة فصلية منتظمة.