نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهر الدولار الأمريكي قدرا من التعافي في أعقاب ظهور دفعة إيجابية من البيانات الأمريكية التي ألقت الضوء استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما جاء بعد عدة دفعات من البيانات الأمريكية أدت إلى تذبذب شديد في حركة سعر العملة.
وأثار ارتفاع التضخم الأمريكي تكهنات جديدة بخصوص خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتمثل في إمكانية أن يتمهل البنك المركزي قبل خفض المعدلات الحالية.
وأدى ارتفاع قراءات التضخم إلى ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 106.07 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 105.60 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الأربعاء عند 105.41 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 106.19 نقطة.
التضخم الأمريكي
ولم تشهد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أي تغيير على الإطلاق في مارس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق لتستقر عند 0.3%.
لكن القراءة السنوية للمؤشر ارتفعت بـ2.7% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا 2.5% في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية ألا تتغير قراءة الشهر الماضي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة الأعلى تذبذبًا من مكونات الأسعار في المؤشر، ارتفعت القراءة الشهرية بـ0.3%، وهو نفس المستوى المسجل في القراءة السابقة والتوقعات أيضًا.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ2.8% في مارس الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند نفس الرقم، لكنه فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.6%.
وأثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة تكهنات بإمكانية أن يتمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة حتى يتمكن من مشاهدة معدلات التضخم وهي في طريقها إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% بخطى ثابتة.
النمو الأمريكي
سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطًا إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضًا أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية. وسجل المؤشر هبوطًا إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.
كما ألقت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي إحدى حلقات سلسلة من المؤشرات التي تحمل هذا الاسم والتي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في قياس التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعًا بـ3.4% في الربع الأول من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8%.
ويعني ذلك أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع، متمسكًا بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يثني البنك المركزي عن خفض الفائدة في وقت قريب.
وسجلت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في مارس الماضي ارتفاعًا إلى 2.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا أقل بحوالي 0.7%، وهو ما فاق توقعات الأسواق لنفس الفترة.
وتعني الزيادة في طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أن المستهلك الأمريكي مطمئن للأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، مما يدفعه إلى شراء هذه السلع ذات التكلفة المرتفعة.
واعتبرت الأسواق هذه الثقة من أهم المقومات التي قد يستند إليها الفيدرالي في التمهل قليلا قبل خفض الفائدة، مما يشير إلى إمكانية ألا تشهد الأسواق خفضًا للفائدة في يونيو المقبل، وهو ما انعكس إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
وأشارت دفعة من البيانات ظهرت الثلاثاء الماضي إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب (الإصدار العالمي) الصادر عن ستاندردز آند بورس إلى 50.9 في أبريل الجاري مقابل 52.1 في مارس، مما يشير إلى ارتفاع أقل من توقعات الأسواق والقراءة السابقة، مسجلا أدنى المستويات في أربعة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر سوق العمل أول انكماش له منذ يونيو 2020، خاصةً في القطاع الخدمي، مما قد يشير إلى تباطؤ اتجاهات التوظيف في المرحلة الراهنة. وعلى الرغم من هذه المؤشرات، تراجعت معدلات التضخم قليلا، على الرغم من أن أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت مرتفعة.
