قالت تقارير إن حاكم ولاية ألبرتا الكندية يرى أن هناك “أسس قانونية سليمة” للحصول على تعويضات عما قد يلحق بالولاية من أضرار في حالة إلغاء الحكومة الأمريكية مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل.
وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (بديلة اتفاقية نافتا) تتضمن قواعد منفصلة تحظر إصدار تصاريح وإلغائها.
في غضون ذلك، أشارت تلك التقارير إلى أن الحكومة الفيدرالية في كندا تستهدف التوصل إلى حلول دبلوماسية لأزمة خط أنابيب كيستون إكس إل في حين لا يمكن للإدارة المركزية منع حكومة الولاية من أن تنخذ المسالك القانونية سعيا وراء تعويضات عما قد يلحق بالولاية من أضرار.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت الحكومة المحلية في ألبرتا تأمل في إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بفوائد بناء خط أنابيب كيستون إكس إل التي تتضمن خلق فرص عمل جديدة، وتأمين الطاقة، علاوة على توفير بنود لإنفاق حزمة التحفيز ما بعد الوباء.