نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاقتصاد الفرنسي في طريقه للارتداد بنسبة 8٪ العام المقبل وينبغي أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022.
وأضاف لومير في تصريحات اليوم لخميس، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت “مرضية لكنها هشة للغاية” في الوقت الحالي لتغيير توقعات الانكماش الاقتصادي هذا العام بنسبة 11٪، وهي الأسوأ منذ أن بدأت السجلات الحديثة.
وخصصت الحكومة أكثر من 460 مليار يورو (533 مليار دولار) من الأموال العامة لدعم الاقتصاد. سيأتي معظمها على شكل قروض مضمونة من الدولة وإعفاءات ضريبية لمساعدة الشركات على التأقلم مع تراجع الأعمال.
وأبلغ لو مير المشرعين: “هدفي هو أننا قادرون منذ عام 2022 على العودة إلى مستوى النمو والثروة الوطنية مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة”.
ووضعت الحكومة فرنسا تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا في منتصف مارس، مما أدى إلى إغلاق مساحات شاسعة من الاقتصاد.
