هل يلجأ المركزي الأوروبي لتعديل سياسته بعد صدمة التضخم؟

تترقب الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة موقفه من السياسة النقدية وتقييمه لاقتصاد منطقة اليورو، مع توقعات بأن يقوم البنك بتعديل سياسته هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه لا يتوقع غالبية المحللين أن يقوم المركزي الأوروبي بالكثير من الإجراءات السياسية وأنه سينتظر حتى ديسمبر المقبل، إلا أن هناك فرصة بعيدة لتعديل توجيهاته هذا الأسبوع بدعم من توقعات الموظفين الجدد.

وقال فلوريان هايز من بيرينبيرج في مذكرة بحثية: “ردًا على المراجعة الهبوطية لتوقعات التضخم على المدى المتوسط​​، نتوقع أن يعدل البنك المركزي الأوروبي توجيهاته في مجلس الإدارة”.

وأشار كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي “فيليب لين”، في خطابه الذي ألقاه في جاكسون هول في أغسطس، إلى أن مجموعة أدوات البنك المركزي لمواجهة الأزمة قد لا تكون كافية لمعالجة التضخم المنخفض باستمرار.

وأوضح لين، أنه إذا لم يكن هناك ارتفاع مفاجئ في التضخم في الشهرين المقبلين، فقد يكون البنك المركزي الأوروبي مستعدًا لمزيد من التيسير في ديسمبر، وأضاف لين أن مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته حسب الاقتضاء.

ومن المحتمل أن يحذو البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك، لأنه الخروج من مثل هذا النوع من الأزمات قد يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وهو ليس بالضرورة تضخم، ولكن من المهم أن يُنظر إلى السياسة النقدية على أنها تسمح مؤقتًا بالتضخم العام بما يتجاوز الهدف

ويجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس لمناقشة موقفه من السياسة النقدية وتقييمه لاقتصاد منطقة اليورو، ومنذ اجتماعه الأخير أظهرت البيانات الاقتصادية علامات على تباطؤ الانتعاش، وارتفع اليورو وتراجع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس.

وكانت بيانات قد أظهرت في مطلع الشهر الجاري، أن التضخم العام السنوي الذي يراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يسجل -0.2٪ في أغسطس، بانخفاض من 0.4٪ في يوليو.

بينما انخفض التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار الطاقة وبالتالي يعطي صورة أكثر استقرارًا للأسعار إلى 0.4٪ على أساس سنوي في أغسطس من 1.2٪ في يوليو، كانت هذه أدنى قراءة منذ بدء التسجيلات في عام 2001.

ويقول محللون إن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء تأثير جائحة فيروس كورونا على منطقة اليورو، بعد أن أصبح التضخم سلبيا في المنطقة.