نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
على مدار هذا الأسبوع، قدمت المفكرة الاقتصادية المزيد من الأدلة على أن التضخم الأمريكي لا يزال يرتفع وأنه لا يزال أمامه وقت طويل حتى يصل إلى هدف الفيدرالي الرسمي المحدد بـ2.00%.
وأظهرت بيانات التضخم بمختلف أنواعها زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية في فبراير الماضي مقارنة بالقراءات السابقة وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما أثار مخاوف من أن التضخم قد يستمر في الارتفاع لفترة قد تفوق توقعات أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبدأت الأدلة على استمرار ارتفاع الأسعار على كافة المستويات تتوالى في الظهور في الأيام القليلة الماضية. وأشارت نتيجة استطلاع رأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الاثنين الماضي إلى أن تقديرات أسعار المستهلك الأمريكي على المدى الطويل ارتفعت بوتيرة أسرع في فبراير الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ0.4% في فبراير الماضي مقابل الارتفاع المسجل الشهر الماضي بـ0.3%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر الصادرة الثلاثاء الماضي.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.2% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي ارتفعت بـ3.1%، وهو ما تجاوز التوقعات إلى حدٍ ما.
وعلى صعيد قراءات المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، حققت القراءة الشهرية ارتفاعا بـ0.4%، وهو ما يشير إلى أنها لم تشهد أي تغيير في فبراير مقارنة بالشهر السابق. لكنها جاءت أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
وسجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ3.8% في فبراير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بـ3.9%. ورغم أن الارتفاع المسجل جاء أقل من قراءة الشهر السابق، جاءت الأرقام أعلى من توقعات الأسواق.
أسعار المنتجين والإنفاق الاستهلاكي
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شهدت قراءات أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاعًا إلى مستويات فاقت التوقعات الخميس لتترك بصمتها على الأسواق في صورة تراجع في أصول المخاطرة وارتفاع للدولار الأمريكي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بـ0.6% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.3%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي رجحت أن المؤشر قد لا يشهد أي تغيير.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ1.6% الشهر الماضي مقابل القراءة التي سجلت ارتفاعا أقل بـ1.00% في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أعلى من المستويات التي أشارت إليها توقعات الأسواق بارتفاع بـ1.1% فقط.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ0.3% في فبراير الماضي مقابل الزيادة بـ0.5% المسجلة في يناير الماضي. كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق إلى 2.00% مقابل التوقعات بارتفاع بـ1.9%.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى 0.6% في فبراير الماضي مقابل الهبوط بـ1.1-% الشهر السابق. وعلى الرغم من ذلك، جاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.8%.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء مبيعات السيارات إلى 0.3% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بـ0.8-%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق أيضًا.
وألقت هذه البيانات الضوء على إمكانية أن تدفع الأوضاع الاقتصادية الحالية الفيدرالي في اتجاه الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس الجاري مع إمكانية تفادي رفع الفائدة حتى يونيو المقبل، وذلك نظرًا لاحتمالات أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي في الزيادة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم.
بصفة عامة، رسمت البيانات الأمريكية التي ظهرت في الفترة الأخيرة صورة أوضح للتضخم في الولايات المتحدة على كافة المستويات علاوة على إلقاء الضوء على المسار المستقبلي المحتمل للأسعار بجميع فئاتها في الولايات المتحدة.
وأثارت تلك الصورة توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يبدأ خفض الفائدة قبل يونيو المقبل حتى يتسنى له الاطلاع على المزيد من البيانات لتكتمل صورة مستويات التضخم أكثر أمامه قبل التحول بالسياسة النقدية إلى التيسير الكمي.
