نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أجرت شاشة تلفزيون دبي مقابلة مع محمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين للتعليق على أبرز تطورات أسواق المال وتأثيرها على الأصول التي يتم تداولها على نطاق واسع، وتعليقًا على سؤال حول ملف رفع سقف الديون الأمريكية، باعتباره الشغل الشاغل للولايات المتحدة على وجه الخصوص، وعلى العالم بشكل عام، خاصة أنه مرتبط بمخاطرة فقدان الثقة بالاقتصاد الأمريكي والدولار على وجه الخصوص، وحول رأيه بشأن خفض الإنفاق الذي يطالب به الجمهوريون أيضا ما هي انعكاساته بشكل عام، أجاب حشاد: “بالفعل نستطيع أن نقول إن ملف سقف الدين الأمريكي أصبح واحدًا من أبرز العناوين المطروحة على الساحة الاقتصادية الآن وبالفعل تكرر هذا السيناريو في عام ألفين وإحدى عشر، ولكن في ظل ظروف كانت مختلفة بشكل كبير”.
سقف الدين
وأضاف حشاد: “وصل الدين كما ذكرت إلى واحد وثلاثين وأربعة من عشر تريليون دولار، وكانت الفكرة الرئيسية تدور حول الكونجرس وأعتقد، من وجهة نظري، أن الكونجرس لن يتخلى عن وزارة الخزانة الأمريكية وأن الإخفاق في التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين، فيما اعتقد، سيؤدي إلى نتيجة كارثية على الاقتصاد الأمريكي وسوف ترتفع معدلات البطالة وسوف يفقد الاقتصاد الأمريكي الملايين من الوظائف كما ستتراجع الثقة في الدولار وفي الاقتصاد الأمريكي أيضا”.
الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين
تعليقًا على وجود خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيون، ومطالبة الجمهوريون بخفض الإنفاق كخيار عملي، وتعليقًا على هذا الخيار وما هي انعكاساته، أجاب حشاد: “أعتقد أن انعكاساته على المشهد الاقتصادي بشكل عام قد تكون إيجابية وقد تقود الطرفين الى التوصل الى اتفاق ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الأسواق أصبحت أكثر تخوفًا من أنه لن يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين ولكن أعتقد أن الأمر لن ينتهي إلى مأزق في نهاية المطاف؛ فنسبة احتمالية الفشل في التوصل لاتفاق بين الطرفين في الأسواق الآن لا تزيد عن اثنين في المئة ولن يتخلى الكونجرس عن وزارة الخزانة؛ لأنه لو حدث ذلك، حقيقة، سيدخل الاقتصاد في مرحلة ركود لأن مع الديون المرتفعة وفي ظل مستويات الفوائد المرتفعة هذا سيؤدي الى تراجع الاستثمارات اللازمة للإنتاج، وبالتالي قد يقود الأسواق بشكل عام الى الركود”.
أسباب تسارع سقف الدين
في العقد الأخير تسارعت الديون الأمريكية الى مستويات تفوق واحد وثلاثين ترليون دولار، وعن أسباب التسارع في عقد تحديدًا، أجاب حشاد بأن الأسباب تنبع من “الحالة السياسية والتطورات الجيوسياسية التي كانت تمر بها الأسواق خلال الفترات الماضية وقد ساهمة أزمة القطاع المصرفي في ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن نعد أزمة البنوك الأخيرة واحدًا من الأسباب التي أدت الى هذه الأزمة”.
أداء الذهب
فيما يتعلق بالذهب، وكيف تمكن من الاستفادة من الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي، وحول التوقعات بأن أونصة الذهب قد تسجل قفزة بمئة دولار تقريبًا فهل هذا من الوارد؟ ومتى يمكن أن ترى الأسواق هذا التطور، أكد حشاد:” تقريبًا كافة السيناريوهات مطروحة في الأسواق، ولكن من المبكر أن نقول إن الذهب قد يرتفع مئة دولار للأونصة، أولاً لأن هذا رقم كبير جدًا في ظل المعطيات الحالية في الأسواق.
وأضاف حشاد: “كافة العوامل السلبية متوفرة في الأسواق، ولكن نشاهد تراجع في أسعار الذهب أو تراجع هامشي لأسعار الذهب إلى مستوى ألفين وستة عشر دولار للأونصة الواحدة، ولا يزال أداؤه فعالاً كملاذ آمن للاستثمار وأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق وضد التضخم ولكن فيما يخص احتمال ارتفاع سعر المعدن النفيس بمقدار مئة دولار، فأعتقد أنه في الفترة الحالية قد يكون مستبعدًا، وأنا أعتقد أننا لا زلنا في اتجاه مائل للهبوط أو كما نستطيع أن نقول اتجاه هبوط تصحيحي بعد ملامسته للمستويات التاريخية خلال الأسابيع الماضية.
وردًا على سؤال عما إذا كانت تعقيدات المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ما يتعلق بسقف الدين من الممكن أن تدفع نحو مستويات قياسية جديدة؛ أجاب حشاد: “في حال إخفاق الجمهوريين في التوصل لاتفاق قد تشهد الأسواق مستويات قياسية بالطبع، وسيؤدي ذلك لارتفاع أسعار الذهب كأحد أدوات توفير الملاذ الآمن في الأسواق”.
أوبك+ وأداء النفط
حول أسواق السلع، وتحديدًا النفط، بعد أن وزير النفط العراقي، على سبيل المثال، دخول بلاده في تخفيضات جديدة للإنتاج، وما هي الخيارات البديلة لأوبك+ إذا لم يتم اتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج، يعتقد حشاد أن ملف الطاقة بشكل عام يشهد حالة من الضبابية وحالة من عدم اليقين وبشأن أسعار النفط الخام الأمريكي، ولذلك نشاهد تراجع سعر النفط للجلسة الرابعة على التوالي إلى مستوى تسعة وستين دولاراً وأربعين سنتًا للبرميل، والقرار الأخير بشأن الخفض الطوعي لأوبك الشهر الماضي، من وجهة نظري الشخصية، لم يكن سوى مناورة فقط ولم يؤتِ ثماره الإيجابية حتى الآن.
وأضاف حشاد: “من وجهة نظري الشخصية فإن أوبك، في الاجتماع القادم، لن تقوم بتغيير السياسة الإنتاجية في محاولة للحفاظ على مستويات العرض والطلب في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية وخصوصا ملف النزاع الروسي الأوكراني”.
الأسهم الآسيوية والأمريكية
حول أسواق الأسهم، وكيف حققت السوق الآسيوية أعلى مستوى الأسواق اليابانية والصينية وبلغت ارتفاعات في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي، وكيف يمكن قراءة هذه الارتفاعات المسجلة بالمنطقة الآسيوية، أجاب حشاد: “الأسواق تتحرك في كلا الاتجاهين الصاعد أو الهابط من فترة لأخرى وإذا رأينا نفس المقياس، نستطيع أن نطبق الأمر أيضا على الأسهم الأمريكية، ولكن لا تزال الحركة في الأسواق وتحديدًا أسواق الأسهم غير جيدة، وربما استفادت الأسهم من بعض البيانات الإيجابية للصين وبعض البيانات الإيجابية بما في ذلك وظائف القطاع الزراعي في الأسبوع الماضي ولكن بشكل عام رجح الاتجاه الهابط بالنسبة لسوق الاسهم وهذا كان واضحًا من أداء أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت بشكل كبير أو استنفذت القوة في الارتفاع ولا تزال الأسهم تحديدًا تنتظر حلاً سريعًا لأزمة سقف الدين الأمريكي.
