نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أجرت شاشة تليفزيون دبي مقابلة، اليوم الاثنين الموافق 8 مايو، مع محمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين للتعليق على مستجدات الأسواق المالية وأداء أهم الأصول المالية في مستهل الأسبوع الجديد.
سقف الدين
ردًا على سؤال حول مخاطر احتمال تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وهي تبدو أكبر بالمقارنة بمخاطر من نفس النوع في عام 2011، فلماذا؟ وكيف يمكن قراءة تصريحات وزيرة الخزانة جانيت يلين أو بالأحرى تحذيراتها، أكد حشاد أن ملف سقف الدين شهدته الأسواق المالية من قبل في عام 2011، ومن ثم تحول نوعًا ما إلى سيناريو اعتادت عليه الأسواق منذ فترة كبيرة. ولكن الاختلاف بين ما حدث في 2011 وما يحدث الآن، يكمن في عدة أمور لعل أهمها: الوضع الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة بما في ذلك مستويات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة ولكن الاختلاف الجوهري هو أن الديون الأمريكية بلغت الحد الرسمي أو الحد القانوني الذي يقدر بنحو 31.4 تريليون دولار؛ وهو رقم كبير للغاية إذ يمثل تقريبا 130% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل أيضا تقريبًا 11% من حجم الدين العالمي.
وفيما يتعلق بالخطاب الأخير الذي أدلت به وزيرة الخزانة جانيت يلين، يعتقد حشاد أنه لا يمتلك تأثيرًا يذكر على الأسواق حتى الآن، ويرى أنه مجرد خطاب تحذيري مثل التصريحات السابقة للوزيرة الأمريكية بالضبط وهي ترغب في أن تلقي المسؤولية على عاتق الكونجرس الأمريكي وتريد أن تحمل المشرعين مسؤولية التبعات السلبية إذا أخفقوا في رفع سقف الدين الأمريكي.
تداعيات أزمة سقف الدين
ومن المعروف أن التخلف عن سداد الديون بشكل عام سيؤدي الى نوع من الشلل في أداء الحكومة، ولكن على المستوى العالمي بشكل عام كيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر إذا ما حدث؟ أجاب حشاد قائلاً: ” نعم الإخفاق في رفع سقف الدين قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولكن لا شك في أن تأثيره الأكثر سلبية سينصب على الاقتصاد الأمريكي فسوف تتراجع ثقة الأسواق في الدولار وفي الاقتصاد الأمريكي كما سترتفع معدلات البطالة فوق مستوى 5% وقد يفقد الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 800,000 وظيفة بحلول عام 2024 كما سترتفع تكلفة الائتمان وستزداد تكلفة الاقتراض على المواطن الأمريكي، وبالتالي قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدوره ينتقل التأثير إلى الاقتصاد العالمي.
احتمالات استمرار انهيار البنوك
وفي إطار الحديث عن الولايات المتحدة، هناك من يتحدث عن احتمالية انهيار بنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل هذا يرتبط بالدرجة الأولى بمستويات اسعار الفائدة؟
يعتقد حشاد أن هذا السيناريو متوقع بدرجة كبيرة، فقد يشهد القطاع المصرفي انهيار مزيد من البنوك ولكن ويرجح أن المسؤول الأول والأخير هو الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر رفع أسعار الفائدة علاوة على ممارسات العديد من البنوك التي أخطأت في بعض القرارات، فمنها من أعطى قروض لشركات ناشئة ومنها من أعطى قروض بدون ضمانات أو قروض لشركات خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنها بنوك أيضا استثمرت في عوائد سندات الخزانة.
وأضاف حشاد: “على المدى الطويل، كافة البنوك لم تتفاجأ بأن الفائدة مرتفعة، وأعتقد أن السيناريو قد يتكرر ولكن يبقى الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية على درجة كبيرة من القدرة على حل هذه الأزمة وبصفة خاصة ضمن إجراءات اللجنة المختصة بالتأمين على الودائع التي وفرت الأمان والتأمين لكل من البنوك والمودعين خلال الفترات السابقة، وقد يتكرر السيناريو وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الخروج الآمن من هذا المأزق.”
النفط
وحول أسواق النفط فيما يتعلق بالتذبذب الذي تسجله الأسواق وهل يتجه تحالف أوبك + لإجراء آخر كما حدث في السابق فيما أطلق عليه اسم التخفيض الطوعي؟
أجاب حشاد: “مرّ شهرٌ تقريبًا على الخفض الطوعي بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم ولكن وجهة نظري الشخصية أن القرار الأخير أو الخفض الطوعي لأوبك كان مجرد مناورة في الأسواق وهذا ما كان واضحًا بشكل كبير في صورة الهبوط الدرامي الذي تعرضت له أسعار النفط التي لامست أدنى مستوى لها من خمسة عشر شهر”.
ورجح حشاد أن المستثمرين في النفط ربما فقد بعضهم الثقة بعض الشيء في قرار أوبك الأخير، ولكن في ظل ما تتوقعه الأسواق من الاجتماع القادم، يعتقد حشاد لن يكون هناك تغيير في السياسة الإنتاجية في ظل التداعيات السلبية لرفع أسعار الفائدة واستمرار الصراع الروسي – الأوكراني ما قد يعني أن أوبك والدول الأعضاء ستحافظ على السياسة الإنتاجية بدون تغيير.
الذهب
وردًا على سؤال حول أسعار الفائدة الأمريكية وارتباطها بأسعار الذهب، وكيف يتفاعل الذهب مع تطورات الاقتصاد الأمريكي بشكل سريع. بالتالي في حال التوقف عن رفع سعر الفائدة؛ ما هي النقطة التي قد يتجه لها الذهب؟ أجاب حشاد: “إن التخلي عن تشديد السياسة النقدية يبدو غير مطروح في الأسواق الآن، ولكن في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أو وقف رفع سعر الفائدة، أعتقد أن رد فعل الذهب قد يكون مزيد من الارتفاعات فوق 2,100 دولار للأونصة الواحدة، ولكن مع استمرار رفع أسعار الفائدة لا تزال الضغوط السلبية قائمة في ظل استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات وهي عوامل تقلل من جاذبية المعدن الأصفر ولكن في ظل حالة من عدم اليقين والمخاوف من حدوث ركود، تتوافر الأسباب التي تدفع الذهب لأعلى من وقت لآخر ليكون ملاذ آمن وأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق.
الاقتصاد الصيني مقابل الاقتصاد الأمريكي
وأخيرًا حول بالصين، والأنباء المتداولة عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تفوق 3 ترليونات دولار إذا ما قارنا ذلك بالحالة التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالديون بشكل عام، وكيف يمكن قراءة هذا التباين؟
أجاب حشاد: ” وضع الاقتصاد الصيني يبدو جيدًا الآن مع استمرار فتح النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وهذا بلا شك يؤدي إلى الأداء الاقتصادي الجيد، ولكن هناك تراجع واضح في الصناعات التحويلية وهي التي تضغط على أداء الاقتصاد الصيني بشكل كبير، ولكن لا يزال الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع الاقتصاد الصيني هو الأفضل أداء، وهذا ما كان واضحًا بشكل كبير على كافة البيانات وكان واضحًا بالمثل من خلال حزمة البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت بشأن الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة.
