نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في مقابلة على شاشة تلفزيون دبي، تطرق محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، لتطورات الأسواق المالية، وبصفة خاصة الملف الأبرز وهو تطورات الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الأسواق العالمية.
أولًا: النفط
في ظل تطورات الحرب الأوكرانية والأحاديث التي تدور حول قيام أوروبا بحظر النفط الروسي، فما هو السقف الذي قد تصل إليه أسعار النفط في الفترة الأخيرة؟
شهدت أسعار النفط بداية قوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث وصل إلى مستويات 108 دولار للبرميل الواحد، وفي الأسبوع الماضي عندما بدأت الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي الذي قد يؤدي إلى تراجع ما يقرب من 3 مليون برميل عندها شهدنا أسعار النفط تلامس مستوى 130 دولار.
وعليه، يعتقد “حشاد” أنه إذا قامت بالفعل دول الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام النفط الروسي، فقد ينتج عن ذلك أزمة في الطاقة عالميًا، وقد نشهد برميل نفط فوق الـ200 دولار.
فهل قد تقوم روسيا باستخدام ملف الغاز الطبيعي ضد أوروبا كما يستخدمون هما النفط؟ فهل لدى روسيا القدرة على تحمل هذا العبء؟
أوضح “حشاد” أن الطاقة هي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الروسي. فبالنسبة للاقتصاد الروسي، فهو مصدر الدخل المتكرر بالنسبة للاقتصاد الروسي، حيث إن صادرات النفط والغاز تمثل 40% من ميزانتيها الفيدرالية و70% من أحجام الصادرات الخاصة بها.
لذلك، فإن تفعيل مثل هذا القرار هو قدر على تدمير الاقتصاد الروسي ويؤدي إلى انهيار الروبل ويٌوقف أيضًا العملة الصعبة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع كبير في إجمالي الناتج المحلي حتى لو قامت الصين شريكها الروسي وقامت الصين باستيراد كميات كبيرة من النفط الروسي.
ويعتقد “حشاد” أيضًا الصين قد تستورد النفط الروسي بثمن قليل أو تبادله بسلع أخرى أو حتى تشتريه بعملاتها المحلية. في حال حدوث ذلك، فإن في هذا السيناريو لن يكون هناك أي رابح سواء بالنسبة للاقتصاد الأوروبي الذي لا يستطيع الاستغناء عن الطاقة الروسية وهو سيناريو أيضًا سيء جدًا بالنسبة للاقتصاد الروسي.
ثانيًا: الفائدة الفيدرالية
في حال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة عدة مرات فكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق الناشئة خاصةً مع ارتفاع أسعار الطاقة.
إن ذلك يعتبر بمثابة تحدي للأسواق الناشئة سيؤدي إلى تراجع قيمة العملات المحلية ويؤدي أيضًا إلى ارتفاع قيمة الاقتراض الدولاري وبالتالي يؤدي إلى هروب الأموال والتدفقات النقدية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الكبيرة.
