نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في مقابلة أجرتها شاشة تليفزيون دبي، علق محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية الخميس المقبل، كما تطرق بالتحليل لعدد من الأسئلة الأخرى المهمة، وسلط الضوء على أبرز الأحداث والبيانات المرتقبة بالأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع.
في البداية، أكد حشاد أن واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المتداولون خلال هذا الأسبوع هو ما ستقرره كريستين لاجارد وفريق صناع السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي خلال الاجتماع القادم، وتنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن تحديد أسعار الفائدة، وأشار إلى أن التوقعات الى الآن تشير إلى أن كريستين لاجارد لن تقوم بالمساس بأسعار الفائدة ويتوقع أن تبقيها كما هي دونما تغيير تحديدًا في ظل التباطؤ الأخير الذي شهدته منطقة اليورو.
ويعتقد حشاد كذلك أن من أهم المؤشرات التي يجب على المتداولين والمستثمرين متابعتها هو القراءة الأولية لمؤشر “بي إم أي” الخدمي التصنيعي في كل من فرنسا وإيطاليا، علاوة على مؤشر التقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي من الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا أيضا لا بد من متابعة بيان الفائدة لبنك كندا والمؤتمر الصحفي التالي له.
ردًا على سؤال عن أسعار النفط وما إذا كانت هناك توقعات بأنه مع نهاية العام سيكون هناك تراجع يصل الى مرحلة التوازن وما هو السيناريو المتوقع إذا استمر التصعيد وتصاعد التوترات الراهنة في الشرق الأوسط، فهل من المنتظر أن تشهد أسعار النفط تقلبات أم أنها ستفوق كل هذه المعادلات والتوقعات، أكد حشاد أنه في الأسواق، عادةً ما تكون كافة السيناريوهات مطروحة وخصوصًا في ظل حالة عدم اليقين، وثمة دليل على ذلك شهدته الأسواق في الأسبوع الماضي، إذ سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة فوق الواحد في المائة، ولكن مع بداية هذا الأسبوع استهل النفط تعاملاته على تراجع تقريبًا ما يقرب من واحد بالمائة.
ورجح حشاد أن أحد أهم الأسباب التي دعمت هذا التراجع هو تحسن معنويات المستثمرين بشكل عام في وجود مساعي دولية لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: “ولكن من وجهة نظري الشخصية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية، إذا استمرت على الأمد الطويل، قد يكون هناك ضرر بالغ فيما يقرب من عشرين في المئة من حركة إمداد النفط، وخاصة إذا تم المساس بمضيق هرمز وأعتقد قد نشاهد مزيد من الارتفاعات قد تفوق المئة دولار والمائة وعشرة دولار، ولكن كافة السيناريوهات قد تكون مطروحة وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت الضغط على أسعار النفط، وشملت الجهود الأمريكية رفع بعض الضغط على الجانب الفنزويلي عن طريق رفع بعض القيود والعقوبات في محاولة للتخفيف من ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة الحالية.
وبالنسبة للذهب، فقد شهدت الأسواق تراجعات طفيفة مع بداية الأسبوع وكذلك ارتفاعات بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وعادة ما تكون تحركات الأسعار وفقًا لدالة عكسية، وردًا على سؤال عما إذا كان يري أن هذه الارتفاعات وصلت الى نهايتها الأن، وما توقعاته، أشار حشاد إلى أنه مع استمرار الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط الذي بدأ يوم السبت الموافق 7 من أكتوبر، لاحظ المراقبون أن الذهب حقق مكاسب قياسية وصولا الى مستوى اقتراب من ألفين دولار للأونصة الواحدة، وأضاف أن المكاسب قدرت بنحو 6.5 % وهو ما يذكر بذروة أغسطس الماضي وهو أعلى مستوى للذهب منذ 11 أسبوعًا.
ولفت حشاد إلى أن أقبال المستثمر في الوقت الحالي ازداد على شراء المعدن النفيس كأحد أهم أصول الملاذ الأمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق كما أن الذهب استفاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية من تراجع الدولار الأمريكي وسط ارتفاع التكهنات في الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتغيير أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وأشار حشاد إلى أن ثمة حالة جديرة بالاهتمام فيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعضها متراجع ولكن بعضها على ارتفاع، وإلى الآن يفضل الذهب كأحد أصول الملاذ الآمن التي تدر عائدًا مضمونًا بأفضل من عوائد سندات الخزانة، ولكن مع استمرار الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يكون هناك أمام أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات قد تفوق مستوى 2020 دولار للأونصة على الأجل القريب.
وحول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر بكبح النشاط الاقتصادي الأمريكي مع استمرار تشديد السياسة النقدية في إطار معركته لكبح جماح التضخم، أشار حشاد إلى مجموعة المؤشرات الأخيرة التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية سواء مبيعات التجزئة أو بيانات الوظائف الأمريكية، أو أرقام التضخم التي تشير الى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا،
ويعتقد حشاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة الاجتماع القادم، ولكن قد يقوم برفع أسعار الفائدة حتى منتصف العام 2024، لأن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل مثل هذه الإجراءات.
