نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تشهد أسواق المالية في الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الحادة، مدفوعة بعوامل متشابكة تتقدمها مخاوف من اضطرابات أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، والارتفاع الكبير في الإنفاق على التكنولوجيا، إلى جانب تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة في الأصول المتداولة، وهو ما نتناوله في ملخص الأسبوع.
تسببت هذه العوامل مجتمعة في زيادة حدة التذبذب على المدى القريب، إلا أن هذا الضعف ظل محصورًا بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا دون أن يمتد إلى السوق الأوسع.
في المقابل، بدأت القطاعات التقليدية — مثل الصناعة والطاقة والمواد الأساسية — في قيادة السوق، مع توجه المستثمرين نحوها بعيدًا عن أسهم النمو التي أصبح الإقبال عليها شديدًا، مما أدى المبالغة في تقييمها.
ويعكس هذا التحول يعكس رغبة واضحة في البحث عن الاستقرار والقيمة، خاصة في ظل مؤشرات على تحسن التوقعات الاقتصادية وعودة النشاط الصناعي إلى مسار النمو.
ويبدو أن الدورة الصناعية بدأت تُظهر علامات على التعافي، مما عزز من جاذبية هذه القطاعات لدى المستثمرين. فمع تراجع الاهتمام بأسهم التكنولوجيا التي كانت تهيمن على السوق، تتجه الأنظار الآن إلى الصناعات التي ترتبط بالنمو الحقيقي وتستفيد من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والطلب العالمي المتزايد على السلع والخدمات.
وقد يؤدي هذا التحول في المزاج الاستثماري إلى إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية، حيث يتم تقليص الوزن النسبي لأسهم التكنولوجيا لصالح قطاعات أكثر ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي الفعلي.
وفي الوقت ذاته، تواجه شركات التكنولوجيا تحديات متزايدة في الحفاظ على مستويات النمو السابقة، وسط منافسة شرسة وضغوط تنظيمية متصاعدة.
وكانت تقارير الأرباح أيضًا وراء الارتفاعات التي حققتها الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع سهم بالانتير بأكثر من 5.00% بعد توقعات لإيرادات 2026 جاءت أعلى بكثير من التقديرات. وقفز سهم تيراداين بأكثر من 13% بعد توقعات لإيرادات الربع الأول تجاوزت إجماع المحللين.
البيانات الاقتصادية
واجه الدولار ضغوطًا الأسبوع الماضي بعد أن ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP) في يناير الماضي بـ 22 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع ـ45 ألف وظيفة.
وسجلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر فبراير ارتفاعًا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 57.3 نقطة، مقارنة بتوقعات بانخفاضه إلى 55.00 نقطة.
كما تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى في 13 شهرًا، بينما ارتفعت توقعات التضخم على مدى 5–10 سنوات إلى 3.4%.
كما ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع في حين تراجعت فرص العمل في تقرير JOLTS لشهر ديسمبر بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في 5.25 سنوات — وهو ما يُعد من العوامل الداعمة لخفض الفائدة.
وارتفع معدل تسريح العمالة في يناير بنسبة 117.8% على أساس سنوي لتصل إلى 108435 وظيفة، وهو أعلى مستوى لتسريح العمالة منذ يناير منذ 2009.
كما ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية بواقع 22 ألف مطالبة لتصل إلى 231 ألف طلب، وهو أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مقارنة بتوقعات بلغت 212 ألفًا، ما يشير إلى ضعف في سوق العمل.
أما مؤشر فرص العمل (JOLTS) لشهر ديسمبر فقد تراجعت بشكل غير متوقع بمقدار 386 ألفًا إلى 6.542 مليون فرصة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات مقابل توقعات بارتفاعها إلى 7.250 مليون.
تترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلك الأمريكي – مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي – سنوي – المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي
الدولار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الحكومي
حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا محدودًا بعد أن توافرت في الأسواق حالة من التفاؤل المشوب بالحذر عقب انتهاء الإغلاق الحكومية.
واستفادت العملة الأمريكية أيضًا من التقلبات التي شهدتها الأسواق، والتي دفعت المستثمرين إلى تسييل الأصول المملوكة لهم على مستوى الأسهم الأمريكية، وحتى العملات المشفرة تتقدمها البيتكوين طالها الأثر السلبي لزيادة الطلب على السيولة.
ووصف ترامب هذا التشريع بأنه “انتصار كبير للشعب الأمريكي”.
جاء ذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكية لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي الثلاثاء ليتم تمرير مشروعات قوانين لعدد 11 اعتمادًا ماليًا سنويًا تتضمن تمويل المؤسسات والبرامج الحكومية حتى 30 سبتمبر 2026.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مشروع قانون تمويل حكومي تبلغ قيمته نحو 1.2 ترليون دولار، منهياً بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يأتي هذا التطور بينما يستعد الكونجرس لجولة جديدة من النقاشات الحادة حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.
لا يزال الدولار يستفيد من الزخم الذي اكتسبه نهاية الأسبوع الماضي بعد ترشيح الرئيس ترامب كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو شخصية تُعد أكثر ميلًا للتشديد الكمي مقارنة بمرشحين آخرين، وقد عُرف خلال فترة عمله السابقة بين 2006 و2011 بتركيزه على مخاطر التضخم.
كما تصب دفعات من البيانات الاقتصادية الموضحة أعلاه في صالح الدولار الأمريكي، والتي ألقت الضوء على تحسن ثقة المستهلك الأمريكي.
رغم ذلك، جاءت مكاسب العملة الأمريكية محدودة الأسبوع الماضي بسبب إشارة البيانات الاقتصادية إلى تدهور في أوضاع سوق العمل الأمريكية مع تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
وتأثر الدولار الأمريكي أيضًا بتقارير أرباح سلبية من قطاع التكنولوجيا، خاصةً القطاعين الفرعييْن البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
وجاء الضغط الأكبر من أسهم البرمجيات وخدمات البيانات، التي تراجعت بعد إطلاق شركة أنثروبيك أداة ميكنة قانونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أثار موجة بيع في قطاع التكنولوجيا.
كما فقدت أسهم شركات الشرائح الإلكترونية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مكاسبها المبكرة وسط توجه المستثمرين نحو القطاعات الأكثر حساسية للنشاط الاقتصادي.
اليورو والمركزي الأوروبي
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.00% للاجتماع الخامس على التوالي، في قرار صدر يوم الخميس بالإجماع، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وجاء هذا الإبقاء على الفائدة دون تغيير، استنادًا إلى تحسن في قراءات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى مستويات أفضل بقليل من توقعات الأسواق.
كما برر البنك المركزي موقفه الثابت من السياسة النقدية الحالية بتراجع في التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2021.
وحقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2025، متجاوزًا التوقعات، بينما انخفض التضخم العام إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ2.00% في الشهر السابق.
ومنح هذا التراجع البنك مساحة أكبر للإبقاء على موقفه دون الحاجة إلى تحرك عاجل.
وقالت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: “نحن في وضع جيد، والتضخم في وضع جيد”، وهي عبارة كررتها عدة مرات منذ الصيف الماضي.
في بيان الفائدة الرسمي الصادر عن البنك المركزي، وصف مجلس المحافظين اقتصاد منطقة اليورو بأنه “مرن في بيئة عالمية صعبة”، مؤكدًا أن انخفاض البطالة، وزيادة الاستثمار العام، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وقوة ميزانيات القطاع الخاص تعتبر من أهم العوامل الداعمة لأداء الاقتصاد.
كما كرر توقعاته بأن يستقر التضخم حول مستوى 2.00% على المدى المتوسط.
لم يشهد اليورو تحركات كبيرة بعد الإعلان عن تثبيت الفائدة، إذ ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار ليبقى زوج اليورو/ دولار دون مستوى 1.181.
مع ذلك، لم يتم تجاهل قضية سعر الصرف، حيث أكدت لاجارد أن المجلس ناقش ضعف الدولار الأخير.
وقالت: “ضعف الدولار لم يبدأ أمس، بل مستمر منذ مارس 2025. وقد خلصنا إلى أن تأثيره منذ العام الماضي أصبح يُأخذ بعين الاعتبار في توقعاتنا الأساسية.”
ونرجح أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الإبقاء على الأوضاع النقدية كما هي دون تغيير لبعض الوقت، وأن يترك السياسة النقدية دون تدخل، معتمدًا على قوة اليورو التي من شأنها أن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية بينما يستمر النمو في مفاجأة الأسواق إيجابًا.
وكان اليورو قد تجاوز مستوى 1.20 دولار الشهر الماضي لأول مرة منذ 2021، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي.
ورغم مخاوف بعض صناع السياسات من أن قوة اليورو قد تضر بالمصدرين وتضغط على التضخم، لا توجد أي مؤشرات على قلق حقيقي حتى الآن.
وحذّرت لاغارد من المبالغة من أي تفسير خطأ لقراءات التضخم لشهر يناير الماضي، قائلة: “إنها قراءة واحدة فقط. لا ينبغي أن تكون السياسة النقدية رهينة رقم واحد.”
لكنها اعترفت بأن البنك سعيد برؤية التضخم الأساسي يقترب من النطاق المفضل لديه. وأضافت: “نحن مسرورون لأنه يتجه نحو أهدافنا.”
وتعزز تصريحات لاجارد التوقعات بأنه قد يمر وقت طويل قبل أي تغيير في السياسة النقدية الأوروبية، أي بقاء السياسة النقدية الأوروبي دون تغيير لفترة طويلة.
كما اعتبر البعض تلك التصريحات إشارة إلى نهج “تشديدي” في التعامل مع المعدلات الرئيسية، وهو ما يتضح في تركيزها على الإيجابيات أكثر من الإشارة إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال ضعيف، بنسبة 20%، لخفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل لجنة السياسة النقدية.
وكانت تخفيضات الفائدة التي بدأها البنك المركزي في يونيو 2024 قد خفّضت بالفعل تكلفة الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022.
وكانت الرسائل التي بعث بها البنك المركزي إلى الأسواق جنبًا إلى جنب مع تصريحات كريستين لاجارد وراء خسائر أسبوعية لليورو بعد أن توافرت قناعة لدى ثيران العملة الأوروبية الموحدة بأنه رغم إنهاء البنك المركزي دورة التيسير الكمي في يونيو الماضي، إلا أن السلطات النقدية لا يزال أمامها وقت طويل حتى تفكر في رفع الفائدة.
تصدر قراءة البطالة الأمريكية بعد تأجيلها – مؤشر البطالة الأمريكية شهري – المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي
الإسترليني وبنك إنجلترا
تراجع الإسترليني بأكثر من 0.5% الأسبوع الماضي، متأثرًا بخطاب السياسة النقدية الذي خرج من أروقة بنك إنجلترا ليؤكد أن التيسير الكمي لا يزال هو الخيار الأمثل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المملكة المتحدة.
أعلن بنك إنجلترا الخميس الماضي تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند 3.75%، وذلك في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الجاري.
رغم ذلك، يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ينبغي أن يستمر لأن ذلك هو الوضع الأفضل للسياسة النقدية في الوقت الراهن نظرًا “لاستمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع التضخم” في المملكة المتحدة.
ويبدو من التركيز على هذه العوامل أن الأوضاع الاقتصادية هي العامل الأكثر حسمًا بالنسبة للبنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية رغم التوترات السياسية التي تسود البلاد.
على ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من خفض الفائدة البريطانية في 2026، وهو ما شدد عليه بيان الفائدة الصادر من بنك إنجلترا الذي يستهدف من ضبط معدلات الفائدة – لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية – دعم النمو البريطاني بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
ضعف النمو
كما يرى البنك المركزي أن ضعف النمو، وتراجع ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق العمل البريطاني من أهم العوامل التي ترجح كفة المزيد من التيسير الكمي في المستقبل.
ويرجح خطاب بنك إنجلترا أن البنك المركزي مستمر في مسار خفض أسعار الفائدة خلال 2026 رغم انعدام اليقين السياسي في المملكة المتحدة.
كما أصبحت الضغوط الاقتصادية — مثل تباطؤ النمو، وتراجع التضخم، وضعف الاستثمار — أكثر تأثيرًا على قرارات البنك من أي مخاطر سياسية داخلية.
العملات المشفرة
تكبدت العملات المشفرة خسائر أسبوعية بقيادة البيتكوين، متأثرةً بتراجع شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية بصفة عامة على مدار الماضي.
كما تأثرت الأصول الرقمية بخطأ فني اعترفت به شركة كبرى في القطاع، مما أثار مخاوف حيال أمن وسلامة رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع.
وخسرت البيتكوين وأخواتها الكثير بسبب عمليات بيع مكثف للكثير من أصول المخاطرة الأسبوع الماضي في إطار موجة هجرة إلى الملاذ الآمن.
وأظهرت بيانات Coinglass سحب المستثمرين 434 مليون دولار من صناديق البيتكوين الأمريكية يوم الخميس الماضي، إضافة إلى تصفية مراكز بيع بقيمة 2.1 مليار دولار خلال 24 ساعة.
وحققت البيتكوين ارتفاعًا بأكثر من 11.00% بدفعة من تحسن شهية المخاطرة في أسواق المال بعد تحسن ملحوظ في شهية المخاطرة في الولايات المتحدة علاوة على وظهور تقارير أرباح إيجابية.
جاء ذلك بعد انهيار العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم بأكثر من 56% في أعقاب تدهور في شهية المخاطرة علاوة على خطأ تشغيل في منصة “بايثامب” الكورية الجنوبية.
واعترفت الشركة بأن هذا الخطأ أدى إلى منح مستخدمين “مبالغ كبيرة جدًا” من البيتكوين، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى بيع البيتكوين.
الأسبوع الجديد
تظهر الأسهم المقبل بيانات هامة تتضمن البطالة ومبيعات التجزئة والتضخم في الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تكمل الصورة على صعيد المشهد الاقتصادي الراهن في البلاد.
كما يضع المستثمرون شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت المجهر وسط ترقب أرباح سيسكو علاوة على ترقب أرباح في قطاعات أخرى مثل قطاع الدواء.
وتنتظر الأسواق أيضًا إعلان أرباح شركات كبرى في قطاع الأغذية والمشروبات مثل كوكولا، وماكدونالدز.
وتعلن فورد، وهوندا، وفيراري للسيارات وتي موبيل تقارير أرباحها الأسبوع المقبل أيضًا علاوة على أسهم شركات تمتلك منصات تداول في العملات المشفرة.
