نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهد الأسبوع الماضي الكثير من الأحداث والتحركات الهامة من حيث التأثير في التعاملات لتنتهي تلك الفترة بتراجع حاد للدولار الأمريكي مقابل أداء ضعيف لأصول المخاطرة وسط ارتباك في اتجاهات المخاطرة بسبب تعاظم أهمية التصريحات والبيانات التي استقبلتها الأسواق.
وتمكن الذهب من تسيد الموقف في نهاية الأسبوع الماضي، مستفيدا من الضغوط التي تعرض لها الدولار الأمريكي من تصاعد توقعات بإمكانية بدء الفيدرالي خفض الفائدة في يونيو المقبل عقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي أدلى بها أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكي. وكانت تلك التصريحات وعوامل أخرى قد دفعت بالذهب إلى أن يسجل أعلى المستويات في تاريخه في نهاية تلك الفترة ولا يزال من المتوقع أن يستمر في الصعود.
وكان ارتفاع الذهب مقابل أداء أقل من متواضع للأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي بعد تأثرهما بالتدهور في بيانات التوظيف الأمريكية التي تسببت في صدمة للأصول الأمريكية بصفة عامة.
وأدى تدهور شهية المخاطرة بعد هذه البيانات إلى إقبال المستثمرين على شراء سندات الخزانة الأمريكية المعيارية، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها وتراجع العائدات عليها في نهاية أسبوع التداول الماضي نظرا للعلاقة العكسية بين العائدات وقيمة هذه السندات السيادية.
كما استمرت البيتكوين في الصعود على مدار تلك الفترة، متجاوزة أعلى مستوياتها التاريخية لتحقق ارتفاعا قياسية جديدا. وتجاوزت العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات مستوى 70000 دولار للوحدة.
وختم اليورو تعاملات الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس الجاري في الاتجاه الصاعد رغم تصاعد التوقعات ببدء البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة في وقت قريب. واستمدت العملة زخم الصعود الحالي من التفاؤل حيال المسار المستقبلي لاقتصاد منطقة اليورو الذي عكسه تحديث التقديرات الاقتصادية الصادرة عن السلطات النقدية.
باول وتوقعات الفائدة
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام مجلس النواب الأمريكي على الأوضاع الاقتصادية: “دعونا نحصل على قدر قليل من البيانات في المرحلة المقبلة حتى نكون واثقين أكثر”.
وأضاف: “نحتاج إلى أن تكون لدينا ثقة أكبر في التقدم الذي أحرزناه على صعيد التضخم، ولدينا بالفعل ثقة في ذلك، لكن نريد المزيد منها”.
وتابع: “البيانات التي ستظهر في الفترة المقبلة قد تحدد موعد خفض الفائدة”.
وأكد رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للمشرعين في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الماضي أن “اللجنة ليست مقتنعة بأن التقدم المستمر نحو هدف التضخم الرسمي المحدد بـ2.00% “مضمون”، مرجحا أن اللجنة لن ترى معنى لخفض الفائدة حتى تكون واثقة تماما من ذلك.
رغم ذلك، لا يزال رئيس الفيدرالي على قناعة بأنه سيكون من المناسب خفض الفائدة هذا العام، مرجحا أن “الموقف على صعيد التضخم يشهد انفراجة ملحوظة على مدار العام الماضي دون أي قفزات كبيرة في معدل البطالة”. وأكد أيضًا أن “سوق العمل يشهد تحسنًا نسبيًا رغم أن ارتفاع معدل الهجرة أدى توافر الكثير من العمالة”.
واستمر جيروم باول: “إذا أظهر الاقتصاد أداء يتوافق مع التوقعات، فسوف نفكر بعناية في خفض الفائدة هذا العام”.
وشدد باول على أنه يتوقع “خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري”، لكنه لم يذكر وقتًا محددًا لذلك. رغم ذلك، رجح رئيس الفيدرالي أن “تحركات السياسة النقدية سوف تعتمد على ما يستجد من بيانات وسط عدم توافر أدلة كافية على أن التضخم متجه إلى الهبوط نحو الهدف الرسمي المحدد بـ2.00%”.
ومن المرجح أن قول باول “قدر قليل من البيانات” قد يكون إِشارة إلى أن خفض الفائدة قد يكون في أوائل مايو المقبل.
ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الفيدرالي قد توافقت مع التصريحات التي تخرج من أروقة الفيدرالي على ألسنة صناع السياسة النقدية في الفترة الأخيرة.
وتصب تلك التصريحات في مجملها في مصلحة توقعات خفض الفائدة في وقت قريب، إذ تزيل بعض الضباب الذي كان يغلف المشهد على صعيد المسار المستقبلي للفائدة.
بيانات التوظيف الأمريكية
ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 275000 وظيفة في فبراير الماضي، لكن القراءة السابقة للمؤشر روجعت إلى 229000 وظيفة مقابل القراءة الفعلية التي سجلت 353000 وظيفة. كما جاءت القراءة أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 200000 وظيفة.
وتراجعت مؤشرات نمو الأجور، إذ هبط مؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة إلى 0.1% و4.3% مقابل 0.5% و4.4% الشهر السابق على المستويين الشهري والسنوي على الترتيب.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.7% وأعلى من القراءة السابقة التي سُجلت الشهر السابق.
وبعد أن تبين للمستثمرين في أسواق المال العالمية أن الأوضاع في سوق العمل آخذة في التردي، بدأت قناعة تتسلل إليهم بأن هذا التدهور يصب في صالح توقعات خفض الفائدة في النصف الأول من هذا العام بعد أن اقترب البنك المركزي من التأكد من أن جهوده في الحرب ضد التضخم تؤتي أكلها على صعيد استقرار الأسعار وأوضاع سوق العمل.
ويستهدف البنك المركزي منذ حوالي عام ونصف العام السيطرة على الأوضاع في سوق العمل الأمريكي ودفعها في اتجاه التراجع في نمو الوظائف ونمو الأجور حتى يضع عقبات في طريق التضخم تحول دون استمراره في الارتفاع، والتي تتمثل في حرمان التضخم من أحد روافده الذي يتمثل في نمو الأجور.
الذهب وعائدات السندات الأمريكية
واصل الذهب تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة على مدار الأسبوع الماضي، مستفيدا من تصاعد تكهنات بإقدام الفيدرالي على خفض الفائدة قبل نهاية النصف الأول من 2024.
وتصاعدت تلك التكهنات عقب إدلاء رئيس الفيدرالي باول بتصريحات، في إطار شهادته على الأوضاع الاقتصادية أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ميلًا قويًا إلى خفض الفائدة في وقت قريب.
كما أسهمت بيانات التوظيف التي ظهرت الجمعة الماضي في تعزيز تكهنات بأن الفيدرالي قد يخفض الفائدة في وقتٍ قريبٍ بعد أن ألقت الضوء على تدهور أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وأثارت البيانات الصادرة الجمعة تكهنات بإمكانية بدء الفيدرالي خفض الفائدة في النصف الأول من العام الماضي نظرا لاتخاذ أوضاع سوق العمل المسار المفضل الذي يفضله الفيدرالي أثناء حربه على التضخم.
ويستهدف الفيدرالي، منذ مارس 2022، إحداث تراجع في أوضاع سوق العمل حتى يهدأ نمو الأجور، ومن ثم يتراجع عامل أساسي من عوامل ارتفاع الأسعار وهو ارتفاع تكلفة العمالة، لذلك كانت هذه البيانات من أهم العوامل التي أدت إلى الارتفاعات القياسية التي حققها الذهب في الفترة الأخيرة.
وكانت تصريحات باول وبيانات التوظيف وراء ضغوط شديد تعرضت لها العملة الأمريكية، وهو ما يصب في صالح المعدن النفيس نظرا للعلاقة العكسية بينهما.
البيتكوين
ختمت البيتكوين تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بعد أن سجلت مستويات قياسية جديدة لمرتين على التوالي. وجاءت هذه المستويات غير مسبوقة لتتجاوز العملة المشفرة الأوسع انتشارًا إلى مستوى العالم مستوى 70000 دولار للوحدة في أيام التداول الخمسة المنتهية في الثامن من مارس الجاري.
وكانت العوامل الأكثر دفعا بالعملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات إلى تلك المستويات غير المسبوقة هي زيادة الطلب المؤسسي على البيتكوين منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الآجلة للبيتكوين علاوة على تنصيف البيتكوين الذي تشهده أسواق الأصول الرقمية في منتصف إبريل المقبل.
ولخص تقرير صادر عن دويتش بانك السر وراء الارتفاعات الكبيرة التي تحققها البيتكوين في الفترة الأخيرة، مرجحًا أنه يرجع إلى أن هذا النوع من الأصول أضحى أكثر “مؤسسية”. كما أرجع الطابع المؤسسي الذي بدأ يزداد في الفترة الأخيرة للعملة المشفرة الأكثر انتشارًا على مستوى العالم إلى الموافقة على تأسيس صناديق استثمار متداولة بالعقود الآجلة للبيتكوين في يناير الماضي.
وأشار إلى أن هذه الصناديق اجتذبت تدفقات استثمار بحوالي 7.9 مليار دولار منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تأسيس صناديق الاستثمار من هذا النوع في العاشر من يناير الماضي.
وذكر التقرير أن تنصيف مكافآت البيتكوين، الذي يتضمن خفض مكافآت القائمين على التعدين في العملة المشفرة الأهم على الإطلاق في منتصف إبريل المقبل، سوف يتسبب في ندرة وحدات البيتكوين الجديدة التي تُضاف إلى شبكات البلوكتشاين، وهو ما يترتب عليه تراجع في المعروض، ومن ثَمَ ارتفاع في الأسعار.
وارتفع إجمالي حجم تعاملات البيتكوين نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.314 ترليون دولار في نهاية يوم التداول الخميس في حين ارتفع حجم التعاملات اليومية إلى 46.673 مليار دولار في نفس اليوم.
الأسبوع المقبل
يترقب المستثمرون والمتداولون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، ويتطلع المراقبون إلى بيانات التضخم بحثًا عن إشارات حول مسار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومن المقرر أن يدخل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في “فترة الصمت”، إذ لا يمكنهم تقديم تعليقات قبل اجتماع السياسة النقدية الذي ينعقد الثلاثاء الموافق 19 والأربعاء الموافق 20 مارس الجاري.
وتعد أحدث قراءات التضخم التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع هي أبرز الأحداث المدرجة على الأجندة الاقتصادية التي تتضمن عددًا محدودًا من إصدارات البيانات الاقتصادية وسيحصل المستثمرون أيضًا على بيانات حول والميزانية الفيدرالية، علاوة على قراءة مؤشر نيويورك التصنيعي، وفي يوم الخميس المقبل تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وأخيرًا مؤشر ميشيجان لثقة المستهلك لشهر مارس.
ومن المتوقع أن تكشف تقارير الأرباح من “دولار تري”، و”دولار جنرال” عن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة في حين ستوفر التقارير الأخرى فهمًا أعمق لأسواق التكنولوجيا والإسكان، كما ستشير أرباح شركة أدوبي إلى ما إذا كانت لا تزال قادرة على الاستفادة من ازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي منطقة اليورو، تترقب الأسواق المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين، عن شهر فبراير، وبيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير، وفي المملكة المتحدة ستصدر بيانات معدل البطالة، وفي أستراليا ستصدر بيانات مؤشر “ويستباك” لثقة المستهلك.
