ملخص الأسبوع: التضخم في صدارة اهتمامات الأسواق هذا الأسبوع

سيطرت تصريحات جيروم باول – في إطار شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي – على الأحداث التي شكلت ملامح تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الجاري لما قدمته من تأكيد على ما جاء في تصريحات سابقة عقب إعلان قرار الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو الجاري.

كما أسهم بنك إنجلترا بقدر كبير من السلبية التي سادت الأسواق الأسبوع الماضي وأضاف إليها الكثير عند رفع الفائدة بأعلى من توقعات الأسواق بـ 50 نقطة أساس إلى 5.00% في اجتماع يونيو الجاري مقابل المستويات التي ارتفعت إليها الفائدة في الاجتماع السابق عند 4.5%، وهو ما تجاوز توقعات ثيران الإسترليني التي أشارت إلى  4.75%.

كما شارك بنك سويسرا أيضا بنصيب من التأثير في محركات السوق بعد أن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس مع عدم استبعاد البنك المركزي رفع آخر لمعدل الفائدة في الفترة المقبلة.

وكان وضع تصريحات باول، التي أشارت بوضوح إلى احتمال رفع الفائدة الفيدرالية مرتين قبل نهاية 2023، جنبا إلى جنب مع قرارات بنك سويسرا، من العوامل التي أدت إلى تصاعد مخاوف الركود.

وهناك علاقة مستقرة في الأذهان لدى المستثمرين بين البيئة مرتفعة تكلفة الاقتراض والركود، وهي العلاقة التي تجعل كل قرار برفع الفائدة أو حديث عن رفع الفائدة بمثابة ضربة لأسواق الأسهم وأصول المخاطرة بصفة عامة.

الدولار الأمريكي

ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 يونيو في الاتجاه الصاعد بدفعة من تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي ركزت على أن البنك المركزي يرجح أن يستأنف رفع الفائدة هذا العام بعد التوقف عن رفعها في يونيو الجاري.

ورغم ما تضمنته تصريحات باول من ترجيح كفة المزيد من هبوط معدلات التضخم وتراجع نمو الوظائف ونمو الأجور وغيرها من أشكال تدهور أوضاع سوق العمل وتوقفه عن التحسن الحاد في الفترة الأخيرة، أشار باول إلى أن هناك وجهة نظر تسود لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تتضمن أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة مرتين على الأقل حتى نهاية العام الجاري.

وكانت تلك التصريحات وما أكدته أكثر مرة على أن البنك المركزي قد يستأنف رفع الفائدة – وأن كل ما حدث من وقف رفع الفائدة في يونيو الجاري ما هو إلا إبطاء من وتيرة رفع الفائدة ليس إلا، من أهم العوامل التي تصب في صالح العملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.87 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 102.53 نقطة.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 102.29 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 103.14 نقطة.

الأسهم في وول ستريت

ختمت الأسهم الأمريكية بخسائر كبيرة بنهاية أسبوع التداول في 23 يونيو الجاري، متأثرة بتشديد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن التضخم أظهر انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة وأن تحسن سوق العمل الأمريكي بدأ في التباطؤ بعض الشيء، لكن البنك المركزي يرجح إلى حدٍ كبيرٍ أن يستأنف رفع الفائدة هذا العام.

كما توقع باول أيضا أن يستمر التضخم في إظهار المزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة علاوة على توقعات بأن سوف العمل سوف يشهد بعض التراجع في الفترة المقبلة على مستوى نمو الوظائف ونمو الأجور، لكنه شدد على أن ما حدث ليس وقف لرفع الفائدة، إنما مجرد إبطاء من وتيرة رفعها في يونيو الجاري.

وتعتبر تلك التصريحات بمثابة توقعات من جهة رسمية، هي المسؤول الأول عن الشؤون النقدية والمالية في أكبر اقتصادات العالم، مما يجعلها بمثابة توقعات رسمية بأن الفيدرالي يقترب كثيرا من نهاية دورة التشديد الكمي الحالية والتوقف عن رفع الفائدة، لكن بعد رفع الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

وتوفر الفائدة المنخفضة بيئة تداول صديقة للشركات، إذ تستطيع الشركات الاقتراض بتكلفة أقل والتوسع بسهولة أكبر دون ضغوط وأعباء مالية مبالغ فيها تتسبب في العزوف عن الاقتراض في حالة ارتفاع تكلفته، وهي الحقيقة التي ثبت عكسها عند إعلان رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي لا يزال في جعبته المزيد من رفع الفائدة.

وتراجعت مؤشرات داو جونز الصناعي، وستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 2.00%، و1.8%، و1.35% على الترتيب.   

الذهب

تراجع الذهب بقوة في ختام تعاملات الأسبوع 20-23 يونيو الجاري، وهو ما جاء بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي استند في صعوده القوي إلى تصريحات جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمام الكونجرس الأمريكي بغرفتيه على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وخسر المعدن النفيس حوالي 2.00% من قيمته وقت إغلاق الأسبوع الماضي مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع السابق بعد ارتفاع أسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي.

وتراجعت عقود المعدن النفيس إلى 1920 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1957 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب إلى أعلى مستوى لها على مدار الأسبوع الماضي عند 1958 دولار مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 1910 دولار.

الأسبوع المقبل

على مدار الأسبوع المقبل، تنتظر الأسواق أهم مجموعة من مؤشرات التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي سلسلة المؤشرات التي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية في التعبير عن حالة الأسعار في الولايات المتحدة.

كما تظهر بيانات التضخم في دول هامة أخرى – منها بعض دول الاقتصادات الرئيسية وأخرى ناشئة – مثل منطقة اليورو، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وهناك أيضا عوامل موسمية أخرى قد تتدخل في رسم ملامح تعاملات الأسبوع المقبل، إذ تستمر تسويات نصف السنة الأول التي تنفذها صناديق الاستثمار والمحافظ العملاقة منذ عدة أيام لإحداث القدر المطلوب من التوازن والتنوع في محتوياتها للتحوط ضد أي خسائر محتملة وتحقيق أرباح في الفترة المقبلة.

وتوقعت مجموعة جيه بي مورجان المالية أن تشهد أسواق الأسهم مبيعات بحوالي 150 مليار دولار بهدف استعادة التوازن في السيولة الحقيقية التي تمتلكها صناديق الاستثمار.

ورجحت المجموعة المالية العملاقة أن تكون تلك المبيعات على مدار الأسابيع القليلة المقبلة مع ترجيح وصول حجم المبيعات المكثفة إلى هذا الرقم في آخر يونيو الجاري.

وأرجعت جيه بي مورجان عمليات البيع المتوقعة إلى أن أكبر مديري الأصول المالية قد يبيعون تلك الكميات من الأسهم بهدف إحداث التوان في المحافظ الاستثمارية التي يديرونها.

وأشارت إلى أن تلك المبيعات المكثفة المحتملة تأتي لإحداث هذا التوان في نهاية تعاملات الشهر الجاري، والربع الثاني من 2023، والنصف الأول من العام الجاري.

وقالت إن “المرة الأخيرة التي شاهدنا فيها هذه الفجوة الواسعة بين الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية التي كانت المرة الأخيرة التي تحركت فيها في اتجاهات معاكسة في الربع الأخير من 2021”.

وتوقعت المجموعة أن “تدفقات عملية استعادة التوازن في أسواق الأسهم قد تتسبب في تصحيح هابط في الأسواق يتراوح بين 3.00% و5.00%”.