ملخص الأسبوع: أوبك وبيانات التوظيف الأمريكية تحتل اهتمام الأسواق

أنهت أسواق المال العالمية تعاملات الأسبوع الماضي بأداء متباين يعكس تحركات قوية في اتجاهات المخاطرة بعد أسبوع حافل بالأحداث سواء على مستوى تطورات أسواق النفط ومخاوف الركود أو على صعيد البيانات التي سجلتها المفكرة الاقتصادية.

وشهد أصول المخاطرة في أسواق المال العالمية ضغوطا شديدة في الاتجاه الهابط بسبب ارتفاعات أسعار النفط العالمية التي جاءت نتيجة لقرارات مفاجئة اتخذها عدد من دول أوبك بخفض طوعي لإنتاجها من النفط.

ومرت تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري بمحطات عدة، أبرزها تلك التي شهدا سيطرة لمخاوف الركود على حركة السعر بعد الصعود الحاد في أسعار النفط.

وكانت المحطة الثانية والأخيرة في الاتجاه المعاكس للأولى، والتي تأتي وسط توقعات باستمرار الإيجابية في الأسواق عقب ظهور بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقت الضوء على تدهور في سوق العمل الأمريكي يتماشى مع الاتجاه الذي يفضل الفيدرالي أن يتخذه نمو الوظائف ونمو الأجور في الولايات المتحدة أثناء الحرب ضد التضخم.  

مكاسب هائلة للنفط

أنهت العقود الآجلة لنفط تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من عاملين أساسيين؛ الأول هو القرارات المفاجأة من قبل عدد من أعضاء منظمة أوبك بخفض طوعي للإنتاج علاوة على تحسن شهية المخاطرة الذي يسيطر على الأسواق منذ تراجع بيانات التوظيف الأمريكية في مارس الماضي مقابل القراءات المسجلة الشهر السابق.

وختمت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري عند 80.42 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 75.65 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى له في الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري عند 79.0 دولار مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة عند 81.57 دولار.  

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع الماضي عند 84.73 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 79.73 دولار للبرميل. وسجل الخام البريطاني أدنى مستوى له في الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري عند 83.55 دولار مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة عند 86.00 دولار.

وشهدت الأسعار العالمية للنفط ارتفاعا حادا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بعد إعلان أعضاء في منظمة أوبك خفض مستويات الإنتاج في الفترة المقبلة، وهو ما جاء على خلاف توقعات الأسواق.

وربما تتواصل الضغوط التي تعانيها أصول المخاطرة، أبرزها الأسهم الأمريكية، إذا استمر ارتفاع النفط واستمرت أوبك+ على موقفها المؤيد للمزيد من خفض مستويات الإنتاج، وذلك نظرا لمخاوف قد تتصاعد من الارتفاعات الحادة للنفط التي، دون شك، من أهم العوامل التي تضيف إلى الضغوط التضخمية في الأسواق.

وبلغ إجمالي خفض الإنتاج من قبل الأعضاء التسعة الذين اتخذوا القرار بالخفض الأحد الماضي 1.66 مليون برميل يوميا، وهو ما أدى إلى ظهور توقعات بارتفاعات في العقود الآجلة للنفط.  

وأضافت البيانات السلبية التي ظهرت في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع المنقضي إلى إيجابية الأسواق بعد أن أدت إلى تحسن في شهية المخاطرة في الأسواق لما تسببت فيه من تصاعد توقعات بأن الفيدرالي قد يوقف رفع الفائدة بدء من مايو المقبل.

وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، في الاتجاه الهابط بعد أن تكبد خسائر كبيرة بسبب ارتفاعات النفط الحادة وتصاعد توقعات بتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 102.10 نقطة في الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 102.72 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في أسبوع التداول المنقضي عند 102.80 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 101.50 نقطة.

وتأثرت العملة الأمريكية بتصاعد توقعات توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بداية من اجتماع مايو المقبل، وهو ما جاء نتيجة لتراجع في بيانات التوظيف الأمريكية.

وعانى الدولار الأمريكي من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية علاوة تصاعد توقعات بتوقف رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في مايو المقبل، وهو ما أثار تكهنات بانخفاض عائدات العملة الأمريكية وأصولها.

كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأسباب التي أدت إلى هبوط الدولار الأمريكي، إذهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.381% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 3.539%. وارتفعت العائدات على السندات الأمريكية المعيارية إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع الماضي عند 3.510% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 3.279%.  

وعانت العائدات ضغوطا بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية علاوة تصاعد توقعات بتوقف رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في مايو المقبل. وهناك علاقة طردية بين الفائدة الفيدرالي وعائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما دفع بالأخير في الاتجاه الهابط الأسبوع الماضي عقب تراجع توقعات رفع الفائدة واستبعاد المستثمرين في أسواق المال لحدوث ذلك في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب كبيرة صعدت به إلى مستويات أعلى من 2000 دولار للأونصة بعد أن تعرض الدولار الأمريكي لضغط شديد بسبب ارتفاعات النفط الحادة وتصاعد توقعات بتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2007 دولار للأونصة في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1968 دولار للأونصة.

أسبوع من العيار الثقيل

يتوقع أن يقع الأسبوع المقبل في أسواق المال على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لحركة السعر في الأسواق في الفترة المقبلة، إذ يشهد انطلاق موسم الأرباح الذي يبدأ بتقارير أرباح القطاع المالي في وول ستريت.

وتأتي تقارير أرباح البنوك والمؤسسات المالية الكبرى للربع الأول من 2023 بعد ظهور أزمة البنوك، التي بدأت بانهيار بنك سيليكون فالي، على السطح، مما يضفي قدرا أكبر من الأهمية على تقارير الأرباح التي تنتظرها الأسواق الأسبوع المقبل.

وتصدر بنوك جيه بي مورجان، وويلز فارجو، سيتي جروب الأسبوع المقبل وسط حالة من ترقب الأداء المالي الذي حققته تلك البنوك في الشهر الأخير من الربع الأول من العام الجديد، وهو الشهر الذي شهد تداعيات أزمة البنوك.

وتظهر دفعات هامة من البيانات التي تتمتع بأثر قوي على حركة السعر في الأسواق؛ أبرزها قراءات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين، ومبيعات التجزئة الأمريكية. وتحدد تلك المؤشرات حالة الأسعار ومستويات إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة، مما يسهم في إلقاء المزيد من الضوء على المسار المستقبلي للتضخم.

وفي منطقة اليورو، تحمل المفكرة الاقتصادية الأسبوع المقبل قراءات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، ومؤشرات أسعار المستهلك الألماني. كما تحتوي المفكرة على بيانات بريطانية أيضا، أبرزها مؤشرات الأنشطة الصناعية والتصنيعية والخدمية وبيانات التجارة والنمو في المملكة المتحدة.

ويتوقع أيضا أن تشهد الأسواق تحركات قوية كرد فعل لبيانات التضخم والتجارة الصينية، إذ تلقي الضوء على حالة ثاني أكبر اقتصادات العالم وأحد المحركات الأساسية للنمو العالمي.