نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت مصادر في خمس مؤسسات مالية حكومية ، إن المقرضين الحكوميين الصينيين يقومون بتعديل خطط الطوارئ تحسبا للتشريع الأمريكي الذي قد يعاقب البنوك على خدمة المسؤولين الذين يطبقون قانون الأمن القومي الجديد لهونج كونج.
ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وغيرهم ممن يساعدون في انتهاك الحكم الذاتي لهونج كونج وعلى المؤسسات المالية التي تتعامل معهم، لكنها لا توضح كيف ستبدو العقوبات.
وقال نيك تورنر ، المحامي المتخصص في العقوبات والمناهض هناك عقوبات في هذا القانون يمكن تفسيرها لمنع البنك من تصفية بعض المعاملات بالدولار عبر المؤسسات الأمريكية.
وسيحتاج المقرضون إلى إيجاد طرق لمعالجة مشكلة العملاء المدرجين في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة.
