نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهت تعاملات الفترة الأمريكية في سوق العملات وجلسة التداول في بورصة نيويورك إلى نتائج متنوعة بين الإيجابية والسلبية تمثلت في ارتفاع عملات المخاطرة المتداولة في الأسواق وهبوط مؤشرات أسهم وول ستريت.
وكان ارتفاع عملات المخاطرة على حساب الدولار الأمريكي الذي تراجع، وهو ما جاء نتيجة قرارات السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا التي عكست اتجاها إلى التشديد النقدي بعد إعلان بنك إنجلترا رفع الفائدة وتصريحات رئيسية المركزي الأوروبي أنها لا تستبعد رفع الفائدة في 2022.
البيانات الاقتصادية
ظهرت بيانات أمريكية كان أغلبها مائلا إلى الإيجابية مثل مطالبات إعانات البطالة بينما كانت هناك بيانات سلبية أيضا.
وهبط مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 52.3 نقطة في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.7 نقطة، وهو ما جاء دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات عند 55.7 نقطة.
وتراجعت مطالبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 238 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي روجعت إلى هبوط إلى 261 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 245 ألف مطالبة.
تطورات أخرى
رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى 0.5% مقابل المعدل السابق الذي توقف عند 0.25%، وهو الرفع الثاني للفائدة منذ انتشار فيروس كورونا.
ورغم إبقاء البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير وإعلانه الالتزام بخطة الوقف التدريجي لمشتريات الأصول الطارئة للوباء المعلنة في ديسمبر الماضي، قالت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن هناك “مخاوف جماعية” لدى صناع السياسة النقدية من استمرار ارتفاع التضخم، وهي التصريحات التي انطوت على إشارات مغلفة بالحذر إلى إمكانية لجوء السلطات النقدية الأوروبية إلى رفع الفائدة في 2022 لمقاومة الآثار السلبية للتضخم حاد الارتفاع.
أهم الأخبار في الفترة الأمريكية
وول ستريت تتأثر سلبا بتقرير أرباح قطاع التكنولوجيا
الدولار يواصل تلقي الضربات من بيانات التوظيف
عائدات السندات الأمريكية ترتفع بعد رفع بنك إنجلترا الفائدة
الدولار يتفوق على الين رغم التراجع مقابل أغلب العملات
الإسترليني يقترب من 1.3600 بعد رفع الفائدة البريطانية
النفط يتجاوز 90 دولار للمرة الأولى منذ 2014
