بدأ الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الجديد الاثنين بعطلة للاحتفال بيوم مارتن لوثر كينج، وهو ما أدى إلى ختام جلسة التعاملات المنقضية بارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة العملات الرئيسية.
وهناك عدة عوامل من شأنها أن تتحكم في حركة سعر العملة الأمريكية على مدار هذا الأسبوع، أبرزها ردود الفعل المتوقعة من العملة تجاه بيانات التضخم الأمريكية التي ظهرت نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي ألقت الضوء على ارتفاع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي إلى حدٍ يفوق توقعات الأسواق.
ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ0.3% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ0.1%. وجاء الارتفاع أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.
ولم تشهد قراءة التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة أي تغيير في ديسمبر الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفعت التضخم السنوي في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بـ3.4% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ3.1%. وجاء الارتفاع أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ3.2%.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك بـ3.9% في ديسمبر مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ4.00%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 3.9%.
ورغم هذا الارتفاع الذي يلعب لصالح الدولار الأمريكي، جاءت الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية – تضخم أسعار المنتجين – لتظهر تراجعا في التضخم على هذا المستوى، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار مرة أخرى.
تقارير الأرباح
لم تظهر تقارير أرباح إيجابية لعمالقة القطاع المالي في الولايات المتحدة، لكنها على أي حال تضمنت تقارير تشير إلى أرباح فاقت توقعات الأسواق لبعض المجموعات المالية الأمريكية الكبرى المدرجة في بورصة نيويورك.
ورغم السلبية التي سادت بيان الشركة الذي أصدرته مع نتائجها المالية، حققت مجموعة بانك أوف أميركا أرباحا بـ70 سنت للسهم الواحد مقابل توقعات الأسواق التي أشارت إلى 68 سنت فقط. لكن إيرادات المجموعة جاءت دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات.
وسجلت سيتي جروب أرباحا بـ84 سنت للسهم الواحد مقابل التوقعات التي أشارت إلى 81 سنت للسهم بينما تراجعت إيرادات المجموعة المالية إلى مستويات أقل من التوقعات.
وكانت جي بي مورجان هي المجموعة التي أعلنت أرباحا أدنى من توقعات السوق عند 3.04 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.32 دولار.
وتظهر تقارير أرباح لمجموعات مالية هامة تتضمن مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس مع بداية الأسبوع علاوة على تصريحات تخرج من أروقة الفيدرالي من شأنها أن تلقي الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
الإغلاق الحكومي وتوترات الشرق الأوسط
يواجه الكونجرس الأمريكي خطر تجاوز الموعد النهائي لتشريع الإنفاق العام الحالي دون التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على تشريع جديد يحكم الإنفاق الفيدرالي.
وكان أعضاء في الكونجرس قد أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن الموازنة، والذي تضمن أن يصل إنفاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة 1.66 ترليون دولار في 2024، وهي الأموال التي تتضمن مخصصات الإنفاق على الدفاع، والبرامج المحلية، والنفقات الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والفوائد على الدين الوطني.
ولم يعلن اتفاق نهائي رسميا حتى الآن، لكن لا يزال يتوجب على الكونجرس إعلان الاتفاق الرسمي على مشروع قانون الإنفاق العام قبل 19 يناير. كما أن هناك موعد نهائي آخر للإنفاق في الثاني من فبراير المقبل. وحال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على تشريع يحكم الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي لعدم توافر النفقات اللازمة لتشغيل مؤسسات حكومية عدة.
وشنت قوات أمريكية وبريطانية غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن الخميس الماضي ردا على هجمات الجماعة على سفن تجارية في منطقة مضيق باب المندب في الطريق البحري التجاري عبر البحر الأحمر على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن هذه الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين والدفاع عن سفن الشحن الأمريكية والدولية وحمايتها في البحر الأحمر الذي يُعد من أهم ممرات الشحن الحيوية التي تعتمد عليها التجارة العالمية.
وجاءت هذه الهجمات، التي من المتوقع أن تثير مخاوف حيال إمكانية اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن شن الحوثيون هجمات على سفن وحاويات تجارية في منطقة مضيق باب المندب بالقرب من الشواطئ اليمنية، وهو ما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى تحذير المتمردين من رد عسكري على تلك الهجمات.
ومن شأن هذه الأحداث أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار الدولار الأمريكي على مدار أسبوع التداول الجديد بحيث تشكل ملامح حركة السعر في تلك الفترة.