ماذا حل باقتصاد منطقة اليورو؟

تأتي منطقة اليورو ضمن المناطق الأكثر تضررا من جاحة كورونا، حيث تعد دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا من بين الدول الست الأولى في العالم التي تسجل أكبر عدد إصابات.

وشهدت تلك الدول قيود وإجراءات إغلاق شديدة إلى بالإضافة إلى منطقة اليورو معظمها تحت الإغلاق، من خدمات وتقييد حركة المواطنين.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماش خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، وهي أكبر وتيرة انكماش في تاريخه.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، أن الناتج المحلي في منطقة اليورو انكمش بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري وهي الأكبر على الإطلاق، مما يؤكد تأثير الوباء على المنطقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك اليوم الخميس، أن منطقة اليورو تتعرض لانكماش اقتصادي من حيث الحجم والسرعة لم تشهده من قبل.

وأكدت لاجارد على أن البنك المركزي الأوروبي، على استعداد لزيادة الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد، بعد الانكماش التاريخي الذي سجله في الربع الأول.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر اليوم، الإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل عند المستويات الصفرية 0.00%، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي ومستويات -0.50% على الإيداع.

وجاء قرار المركزي وجاء قرار المركزي الأوروبي، على خلفية الانكماش التاريخي الذي شهدته منطقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر وتيرة منذ عام 1949، حيث تراجع الناتج الإجمالي المحلي لفرنسا بنحو 5.8% في الربع الأول 2020.

فيما انكمش اقتصاد إيطاليا هو الآخر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل إن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7%، لتدخل إيطاليا بذلك مرحلة ركود اقتصادي بعد تسجيلها انكماشاً لمدة عاميين متتاليين.

وكان البنك المركزي، قد أعلن عن حزمة تحفيزية كبيرة ضمن برنامج تحفيزي للطوارئ بقيمة 750 مليار يورو خلال الشهر الماضي، مع تقليل التكاليف على البنوك عبر برامج للإقراض.