“لاجارد” تواجه كورونا بخيارات محدودة.. هل تلجأ لخفض الفائدة؟

أصبح من السهل القول بأن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يتخذ قراراً بخفض الفائدة في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس، وذلك بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة وكذلك بنك كند وبنك وأستراليا وأخيراً بنك إنجلترا.

وجاءت قرارات البنوك المركزي بتخيفض معدلات الفائدة في صورة تدابير تحفيزية للتصدي لآثار ومخاوف انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز، أن الضغوط تزداد علي المركزي الأوروبي بعد قيام بنك إنجلترا اليوم، بخفض الفائدة عند 0.25%، فضلاً عن البيانات الاقتصادية التي أظهرت أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت لأدنى مستوى في 7 أعوام في مارس الجاري الأمر الذي يزيد من الضغوط علي كاهل المركزي الأوروبي.

وتواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، تحديات قوية من أجل إقناع المستثمرين والشركات، بأن البنك المركزي الأوروبي لديه من الأدوات ما يساعده على مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأمام لاجارد خيارات محدودة من حيث التدابير النقدية الممكنة، فأسعار الفائدة النقدية موجودة بالفعل في المنطقة السلبية عند -0.5%، مما يحد من هامش المناورة على عكس الفيدرالي الأمريكي، وفي الوقت نفسه يعتقد تشير توقعات إلى أن البنك قد يعلن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى -0.6%.

السيناريو الأول:
هو اللجوء لخفض سعر الفائدة، حيث إنه بات من المتوقع على نطاق واسع أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة كتدبير تحفيزي للاقتصاد في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار كورونا، ورفع معنويات الأسواق المالية.

السيناريو الثاني:
وبالنسبة للسيناريو الثاني أمام لاجارد، فهو شراء المزيد من السندات، وكان المركزي الأوروبي قد قام منذ عام 2016 بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات في السوق المفتوحة كوسيلة لزيادة الطلب، ودفع أسعار الفائدة في السوق إلى التراجع، وسط توقعات بزيادة حجم المشتريات لتصل إلى 20 مليار يورو كل شهر.

السيناريو الثالث:
ويتمثل في السماح للبنوك التجارية بإقراض الشركات في منطقة اليورو بسعر فائدة سلبي من خلال برنامج يسمح بذلك، ويمكن للبنك المركزي أن يصمم البرنامج بحيث تتدفق الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أصدر قراراً بأول تخفيض طارئ في سعر الفائدة منذ ذروة الأزمة المالية في عام 2008.

وكانت الحكومة الإيطالية يوم السبت الماضي وضع إقليم لومباردي الشمالي و 14 مقاطعة في الحجر الصحي من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا، ومع هذه التدابير الاحترازية ستتفاقم آثار الانهيار في الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من قبل.

وتشهد إيطاليا إغلاق كامل للمناطق السياحية البارزة، فأصبحت مهجورة مع تفشي وباء كورونا وفي ظل حظر التجمع في الأماكن العامة، وتم تقييد حركة نحو 60 مليون شخص إذ يوجد في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بعد الصين.