نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهرت وثائق حكومية أن فرنسا أمرت عشرات الهيئات العامة والخاصة بالاحتفاظ بودائعها في وزارة الخزانة ، حيث إنها تبني بهدوء ضمانات لتعزيز تدفقها النقدي خلال الوباء وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وثيقة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 2 ديسمبر أن الهيئات العامة تشمل الوكالة الوطنية للبطالة وصندوق ضمان الودائع المصرفية.
“في سياق الزيادة الحادة في الديون الناتجة عن التدخل العام في مواجهة الأزمة الصحية ، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الالتزام بالاحتفاظ بالودائع في الخزانة إلى جهات معينة تم إعفاؤها حتى الآن” ، وثيقة وزارة المالية المصاحبة قال المرسوم.
من المحتمل أن تضع الخطوة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا مليارات اليوروهات تحت تصرف الحكومة دون الحاجة إلى الاستفادة من أسواق الديون للوفاء بالتزاماتها المالية اليومية. يأتي ذلك وسط اقتراض فرنسي قياسي لإبقاء ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو واقفا على قدميه خلال جائحة فيروس كورونا.
ولم يكن لدى وزارة المالية تعليق فوري حول سبب اتخاذ هذه الخطوة الآن.
