تعثر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو في شهر سبتمبر، مع تزايد الأدلة على تباعد القطاعات والبلدان في التكتل مع عودة ظهور فيروس كورونا إلى إعادة فرض القيود على النشاط.
وشهدت معدلات الإصابة في أوروبا ارتفاع، وهو أكبر تهديد للانتعاش الاقتصادي سيثير قلق صانعي السياسة الذين كانوا يأملون في أن يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بعد تقلصه التاريخي بنسبة 11.8% في الربع الثاني.
وأظهرت استطلاعات مديري المشتريات يوم الاثنين أن نشاط الخدمات، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للكتلة، تراجع بشكل عكسي بعد أن أشارت استطلاعات رأي شقيقة الأسبوع الماضي إلى أن المصانع تتمتع بشيء من الانتعاش.
وكشفت البيانات انقسام بين الدول الأعضاء، بينما بالكاد نمت صناعة الخدمات في ألمانيا في سبتمبر، ساعد التصنيع القوي القطاع الخاص في أكبر اقتصاد في أوروبا على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق انتعاش قوي.
لكن النشاط التجاري الفرنسي تراجع للمرة الأولى منذ يونيو، وفي إسبانيا زاد قطاع الخدمات من انكماشه حيث عصفت قيود السفر بموسم السياحة الصيفي.
وانكمش قطاع الخدمات الإيطالي للشهر الثاني على التوالي مع عدم وجود أي بوادر للتعافي في الأفق.
وفي إسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص، وفي أماكن أخرى من منطقة اليورو، كان هناك تشديد مع المخاوف من عودة ظهور الإصابات مرة أخرى وهو ما يزيد من حذر المستهلك.
فيما أظهرت بيانات رسمية أخرى، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو كانت أقوى بكثير مما كان متوقعًا في أغسطس بسبب الارتفاع الحاد في المشتريات عبر الإنترنت وزيادة مبيعات الملابس وسط الوباء، على الرغم من تعديل مبيعات يوليو بالخفض.
وقال بيرت كولين من ING: “أرقام المبيعات هذه تكاد تكون جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مع تزايد المخاوف بشأن البطالة وثقة المستهلك عند مستويات منخفضة تاريخيًا”.
ويخطط البنك المركزي الأوروبي لشراء 1.35 تريليون يورو من الأصول الإضافية المرتبطة بالوباء لدعم اقتصاد الكتلة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو من المقرر أن يبدأ العام المقبل.