نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حذر التقرير السنوي الصادر من صندوق النقد الدولي عن إيطاليا من السياسة التي تتبعها الحكومة الايطالية، مشيرا إلى أنها سياسة تعرض البلاد لأزمة ثقة جديدة في أسواق المال مع انعكاسات قاسية على الاكثر فقرا من سكان ايطاليا.
وأشار التقرير إلى أن فقدان الثقة قد يجبر ايطاليا على توخي سياسة تقشف في الميزانية ما سيدفع الاقتصاد الضعيف أصلا، الى ركود أشد وأكبر وسيفرض أكلافاً غير متناسبة على (الفئات) الأشد فقرا.
وبحسب الصندوق فان نمو الناتج الاجمالي الايطالي لن يتجاوز 0,6 % خلال العام الحالي مقابل ارتفاع بنسبة 1% بحسب توقعات الحكومة التي تتولى شؤون البلاد منذ 6 أشهر، وهو ما قد يؤدي إلى انعكاسات خطرة في بلد تمثل حاجاته التمويلية السنوية نحو 20 %من ناتجه الاجمالي.
وأوضح التقرير أن التباطؤ المتواضع في النمو سيؤدي الى ارتفاع العجز العام ونسبة الدين، مشيرا الى مخاطر عالية في هذه الحالة لحدوث أزمة ثقة الاسواق. ومن شأن تلك الازمة ان تؤدي ضرورة الى تعديل قاس في الميزانية وتراجع جديد للنمو وهو ما سينعكس بدوره على الفئات الأكثر فقرا.
ودعا صندوق النقد الحكومة الايطالية الى القيام باصلاحات هيكلية واعتماد مسار لخفض الديون في ايطاليا ثاني اكبر مستدين في منطقة اليورو وذلك للعودة الى النمو وتقليص الفوارق.
من جهة أخرى حذر بعض الخبراء من تزايد المخاطر في سوق العمل الإيطالية لاسيما في ظل ازدهار سوق العمل السوداء خاصة في جنوب البلاد حيث يوجد أغلب المستفيدين المحتملين من الاجراء.
