صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأسفل مرة أخرى وسط “مستوى عال من عدم اليقين بشكل غير عادي”، وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي.

ويتوقع صندوق النقد، أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7٪ في عام 2020، مقابل توقعات أبريل أن تنكمش المنطقة بنسبة 3.3٪ لهذا العام.

وقال التقرير “إن مستوى عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي فيما يتعلق بطول فترة الوباء وتأثيره على عمليات الإغلاق القوية، والمخاطر السلبية الناتجة (بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، والتقلبات المحتملة في أسواق النفط العالمية تهيمن على التوقعات”.

وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تعرضت “لصدمات مزدوجة” مع جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي الشهر الماضي، ويرى الآن انكماشًا بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يعاني مصدرو النفط في المنطقة أكثر من المستوردين.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 7.3٪ ، مقارنة بانكماش 1.1٪ بين مستوردي النفط، وهذا يعكس “الضربة المزدوجة” الناتجة عن تقلبات أسعار النفط وحالات إغلاق Covid-19.

وقال الصندوق في تقريره، إن فوائد انخفاض أسعار النفط بالنسبة لمستوردي النفط “تقابلها في الغالب عوائق في التجارة والسياحة والتحويلات”، فضلا عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وتداعياتها على أسواق الائتمان المحلية.

وقال أيضا إن تعديلات النمو يبدو أنها مرتبطة بحالات الإغلاق والتنقل، وشهدت دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي كانت لديها قيود حركة أكثر صرامة، مراجعات أكبر للناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بإجراء المزيد من المراجعات للتوقعات، قال أزعور إن ذلك يعتمد على عوامل مثل قوة التعافي الاقتصادي، وما إذا كان من الممكن ظهور تفشي ثان للفيروس التاجي وكيف تتصرف أسعار النفط.