قال محللو دويتشة بنك، أن تكاليف التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستكون مرتفعة حتى لو تمكن الجانبان من إبرام صفقة بحلول نهاية العام بسبب تأثير الحواجز غير الجمركية.
وأضاف المحللون في مذكرة اليوم الجمعة: “تشكل الرسوم الجمركية جزءًا صغيرًا فقط من تكلفة التجارة المباشرة من مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح المحللون إن مثل هذه الصفقة ستفقد 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بتكلفة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وتوقع دويتشه بنك، أن توافق بريطانيا على صفقة تجارية على غرار كندا مع الكتلة في الأسابيع المقبلة، والتي يشار إليها باسم اتفاقية التجارة الحرة.
وفيما يخص انتشار الحواجز غير الجمركية، قالوا إن هذه ستؤثر على التجارة بغض النظر عما إذا كانت التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية أم لا.
ستكون مالطا ولوكسمبورغ وأيرلندا الأكثر تضررا في أوروبا من تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين أن “اقتصادات منطقة اليورو الأربعة الكبرى ستواجه تكاليف أقل من المتوسط”.
ومع ذلك قال المحللون: “ربما في أي عام آخر من المرجح أن تؤدي الصدمة التجارية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انكماش سنوي، نتوقع أن تنمو اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام المقبل، سواء أكانت صفقة أم لا.”