نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
عرض البنك المركزي الأوروبي على المقرضين إعفاء جزئي من أسعار الفائدة السلبية -وقام بخفض مرة أخرى اليوم الخميس إلا لكنه لم يكن كافياً لاستعادة الثقة في البنوك الأوروبية ، التي شهدت انخفاض في أسعار أسهمها.
وقال ماريو دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار البنك المركزي الأوروبي إن قرار خفض الفائدة جاء بهدف عدم وقوع الاقتصاد الأوروبي في براثن الركود.
وأضاف دراجي أن خفض الفائدة سيحول دون تباطؤ النمو الاقتصادي وهيمنة الركود على حركة التجارة العالمية.
ويراهن البنك المركزي الأوروبي على أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستساعد على إنعاش التضخم والنمو ، حيث تهدد الحمائية التجارية في الولايات المتحدة وأزمة البريكست ، حركة التجارة العالمية.
وطالب دراجي الحكومات التي تتمتع بالحيز المالي أن تعمل بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وذلك في ضوء الآفاق الاقتصادية الضعيفة واستمرارية المخاطر السلبية، مع الإشارة إلى أنه كان هناك إجماع على أن السياسة المالية يجب أن تصبح الأداة الرئيسية.
وأوضح دراجي أن البنك المركزي مستعد لتخفيف تأثير أسعار الفائدة السلبية إذا ثبت أنها تضر بسياسته النقدية.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن صناع السياسة لا يزالوا يعتقدون أن احتمالية تعرض منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي صغيرة على الرغم من ارتفاعها.
وفي أول تعليق على خطاب ماريو دراجي قال هانز والتر بيترز ، رئيس جمعية البنوك الألمانية ، في بيان “لقد فات موعد تقديم البنك المركزي الأوروبي نظاما متدرجا لسعر الودائع السلبي، إلا أن هذه الخطوة الإيجابية ستقلل من مخاطر الركود.
وخفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم للعامين الحالي والمقبل، بعدما أعلن عن استئناف شراء السندات وخفض الفائدة على الودائع.
وأكد دراجي في مؤتمر صحفي على أن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو تباطأ بأكثر من المتوقع وربما حان الوقت لاتخاذ قرارات في السياسة المالية لدعم الاقتصاد.
وأشار رئيس البنك المركزي إلى موافقة واسعة النطاق من جانب أعضاء المجلس التنفيذي لقرار إعادة إطلاق حزمة تحفيز نقدي ستكون كافية لمواجهة توقعات ضعف التضخم.
وشدد دراجي على أن توقعات اقتراب اقتصاد منطقة اليورو من الركود لا تزال ضعيفة لكنها في تزايد.
