قال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام لجنة الاقتصاد والشئون النقدية في البرلمان الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يمر بظروف صعبة جراء حالة عدم اليقين.
وتعهد دراجي بعدم الإنتهاء من إجراءات التيسير الكمي إلا بعد تعافي الاقتصاد وطمأنة المستثمرون وعودة مؤشر التضخم إلى المستهدف المحدد بأقل من 2%.
وأشار رئيس المركزي الأوروبي إلى أن توقعات التضخم للعام الحالي تبلغ 1.2% تتراجع إلى 1% للعام المقبل وترتفع إلى 1.5% خلال العام 2021.
وأضاف أنه في ضوء التوقعات والشكوك التي نواجهها، يجب أن تظل السياسة النقدية توافقية للغاية لفترة طويلة من الزمن، لافتا إلى أن الاقتصاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية متماسكة في منطقة اليورو تكمل وتعزز فعالية السياسة النقدية.
وحذر رئيس المركزي الأوروبي من استمرار الضعف في التصنيع، مما سيزيد من مخاطر تأثر قطاعات الاقتصاد الأخرى بالتباطؤ.
وكشف دراجي أن قطاع الخدمات التي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد لاتزال تظهر مرونة حتى الآن، لكنها لن تكون بمنأى عن الاضطرابات التي تحدث في القطاعات ذات صلة بالصادرات.