يُتوقع أن يعلن بنك كندا عن قراره بشأن أسعار الفائدة ويصدر تقريره المحدث للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ويتوقع المشاركون في السوق بفارغ الصبر إجراءات البنك المركزي، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير راحة للمقترضين.
ومن بين المجالات الرئيسية للتركيز حجم خفض أسعار الفائدة. في حين أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس هو الإجماع بين الاقتصاديين، لا يزال هناك احتمال لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس. سيتأثر قرار بنك كندا بعوامل مختلفة، بما في ذلك أحدث بيانات التضخم وآفاق النمو الاقتصادي وحالة سوق الإسكان.
بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة، سيقدم تقرير السياسة النقدية رؤى قيمة حول تقييم البنك المركزي للاقتصاد الكندي. وتشمل المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها التوقعات الاقتصادية المحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتضخم. كما سيوفر بنك كندا توقعاته لسوق الإسكان، الذي كان هادئًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن يؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق هدفه التضخم البالغ 2%. على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت انخفاضًا في معدلات التضخم، سيراقب بنك كندا بدقة الضغوط التضخمية لضمان بقائها ضمن نطاق معقول.
سيكون المستثمرون والشركات يراقبون عن كثب إعلان بنك كندا للحصول على أدلة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. وقد يكون لأي مؤشر على موقف أكثر عدوانية أو أكثر حماسة آثار كبيرة على الدولار الكندي وأسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي العام