تستمر إجراءات الإغلاق الجزئي بالولايات المتحدة الأمريكية للاسبوع الثالث على التوالي، ليعد هو الأطول في تاريخ أمريكا وهو ما جاء على خلفية احتدام الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونواب الحزب الديمقراطي في الكونجرس بسبب قيمة التمويل اللازمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وبدأت الآثار السلبية تظهر بوضوح على الاقتصاد الأمريكي نتيجة لتعطل نحو 75% من الخدمات الحكومية بالإضافة لعدم وجود الموارد المالية اللازمة لتشغيل بعض المرافق العامة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل امتدت آثاره للتصنيف الإئتماني الأمريكي، حيث حذرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني من استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الأمر الذي قد يتسبب في خفض التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة عند (AAA) خلال العام الجاري.
وكشف جيمس ماكورما الرئيس العالمي للتصنيفات الإئتمانية بمؤسسة فيتش، أنه في حال تعليق الخدمات الحكومية أو ما يعرف بالإغلاق الجزئي حتى مطلع مارس المقبل، فإن آثارا سلبية حتمية ستشهدها السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية ارتفاع قيمةالديون بأمريكا.
ولفت ماكوروماك إلى أن استمرار الاغلاق سيحول من قدرة الحكومة الأمريكية على تمرير الموازنة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على التصنيف الإئتماني لأمريكا.