سجل مؤشر مديري المشتريات لإجمالي النشاط الاقتصادي الصادر عن جامعة ريتشارد أيفي الكندية ارتفاعا إلى 51.5 نقطة في نوفمبر للماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.5 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع محدود.
ويرصد المؤشر أوضاع الشركات ومؤسسات الأعمال علاوة على أوضاع إجمالي النشاط الاقتصادي في كندا، مما يمنحه أهمية في توفير صورة واضحة لأداء الاقتصاد بصفة عامة.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى وجود الاقتصاد في منطقة النمو بينما القراءات الأقل فتؤكد على تدهور الأداء الاقتصادي.
وتأتي هذه القراءة قبل يوم واحد من إعلان بنك كندا قرارات السياسة النقدية وسط حالة من الترقب لخطاب البنك المركزي فيما يتعلق بالمسار لمستقبلي للفائدة.