بيان الفائدة من بنك كندا يعكس إصرارا على إخماد نيران التضخم

رفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي إلى 1.5% ليرتفع معدل الفائدة على الإقراض إلى 1.75% بينما ارتفع معدل الفائدة على الإيداعات إلى 1.5%، متعهدا بالاستمرار في سياسة التشديد الكمي. 

وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا إن “التضخم يستمر في الارتفاع في كندا وعلى مستوى العالم، مدفوعا بالارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة. وسجل مؤشر أسعار المستهلك الكندي ارتفاعا بواقع 6.8% في إبريل الماضي، وهو ما فاق توقعات البنك المركزي مع توقعات بأن يواصل الارتفاع لبعض الوقت قبل أن يعاود الهبوط. ووسط استمرار تزايد ضغوط أسعار المدخلات في تعزيز ارتفاع أسعار المستهلك، يتسع نطاق التضخم لترتفع مؤشرات أسعار المستهلك التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى ما يتراوح بين 3.2% و5.1%. كما يظهر حوالي 70% من فئات أسعار المستهلك ارتفاعا في التضخم بأكثر من 3.00%. ومع تصاعد التضخم، تزداد مخاطر تحول الارتفاع الكبير الحالي إلى ارتفاع مستدام في أسعار المستهلك.وسوف يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية من أجل الحفاظ على استقرار تقديرات التضخم.    

وأضاف بيان البنك المركزي أن “الزيادة في التضخم العالمي تأتي وسط تباطؤ في أداء الاقتصاد. وتؤثر عوامل كثيرة، أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتشار فيروس كورونا في الصين، واضطرابات سلاسل التوريد على النشاط الاقتصاد كما تساعد على ارتفاع التضخم. وزادت الحرب من انعدام اليقين علاوة على أنها تضيف المزيد من ارتفاع الضغوط التضخمية الخاصة بمنتجات الطاقة والسلع الزراعية، وهو ما يسهم إلى حدٍ كبير في التأثير سلبا على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاد منطقة اليورو”.

وتابع بيان الفائدة الكندية: “أما في الولايات المتحدة فلا يزال الطلب المحلي الخاص في زيادة رغم الانكماش الذي أظهره الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2022. كما يستمر سوق العمل الأمريكي في إظهار المزيد من القوة، مما يؤدي إلى استمرار زيادة في الضغوط التضخمية للأجور. كما أصبحت الأوضاع المالية على مستوى العالم أكثر تشديدا وسط حالة من التذبذب الشديد تجتاح الأسواق”.

وأكد بنك كندا أن النشاط الاقتصادي الكندي يتمتع بقدر كبير من القوة بينما يعمل الاقتصاد في إطار بيئة تنطوي على طلب مفرط. وقال بيان الفائدة إن البيانات الاقتصادية الوطنية أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.1% في الربع الأول من 2022، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات البنك المركزي الصادرة في إطار تقرير السياسة النقدية لشهر إبريل الماضي. 

وأشار البنك المركزي إلى أن “أعداد الوظائف الشاغرة يرتفع، كما تعلن الشركات عن عجز ملحوظ في العمالة التي تحتاج إليها منتشر في جميع القطاعات، مع ارتفاع نمو الأجور في أغلب القطاعات الاقتصادية أيضا”. 

وذكر البيان أن “سوق الإسكان بدأ في الاعتدال بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار وسط استمرار زيادة إنفاق المستهلك الكندي وتوقعات بزيادة نمو الصادرات والمزيد من النمو في الربع الثاني من العام الجاري”.

وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا إنه “مع استمرار الطلب المفرط، وارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من هدف البنك المركزي وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع على المدى القريب، يرى مجلس محافظي البنك المركزي أن الحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة في المرحلة المقبلة لا تزال قائمة”.

وتظل الفائدة هي أداة السياسة النقدية الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي مع استخدام التشديد الكمي كأداة سياسة نقدية تكميلية، وفقا لبيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأربعاء. 

وشدد البيان البيان على أن سرعة رفع الفائدة في المرحلة المقبلة سوف تتحدد في ضوء تقييم البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية والتضخم مع استعداد مجلس محافظي البنك المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة إذا اقتضت الضرورة ذلك من أجل الوفاء بتعهداته بالعودة بالتضخم إلى الهدف الرسمي المحدد بـ 2.00%.